کابوس مستاجران؛ اجاره یک خانه ۲۰ متری هم دور از دسترس شد!

بازار مسکن کشور در سال جاری تحت تأثیر متغیرهایی نظیر افزایش نقدینگی، تورم عمومی، کاهش قدرت اقتصادی خانوارها و نبود ثبات در سیاست‌های مسکنی، به سمت یک رکود تورمی سنگین حرکت کرده است. این امر یعنی همزمان با افزایش قیمت‌ها، توان خرید خانوارها به شدت افت کرده و حجم معاملات به حداقل رسیده است.

تورم در بخش مسکن نه تنها از تورم عمومی پیروی می‌کند، بلکه متأثر از عواملی چون گرانی مواد اولیه ساختمانی، هزینه‌های نیروی کار و دیگر خدمات مرتبط هم هست. در عین حال، عرضه مسکن نیز به دلیل نبود مشوق برای سازندگان و مشکلات مالی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز رو به رشد بازار نبوده است. این ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا، موجبات افزایش مقطعی اما مستمر قیمت‌ها را فراهم آورده است.

معاملات قفل شده؛ تقاضای خریداران واقعی در افق نیست

رکود معاملاتی که از ماه‌ها قبل آغاز شده، همچنان ادامه دارد. بسیاری از خانوارها به دلیل نداشتن توان مالی و یا امید به کاهش قیمت مسکن، از تصمیم خرید صرف‌نظر کرده‌اند. از سوی دیگر، فروشندگان نیز به دلیل شرایط نامطمئن اقتصادی ترجیح می‌دهند ملک خود را نگه دارند یا اجاره دهند.

عدم ورود خریداران جدید به بازار باعث شده است بازار اجاره به شکل فزاینده‌ای متراکم شود. این فشردگی، مستأجران را به سوی منازل کوچکتر و مناطق کم‌برخوردار سوق داده، و هزینه معیشت خانواده‌ها را افزایش داده است. علاوه بر این، رکود در ساخت و ساز نیز به نوعی سرمایه‌گذاری در این بخش را غیراقتصادی‌تر کرده است.

<

بحران تسهیلات ناکارآمد مسکن

علیرضا سرحدی، کارشناس حوزه مسکن، تأکید می‌کند که وام‌های خرید مسکن نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت بازار نداشته‌اند. وی می‌گوید: "اقساط بسیار سنگین این وام‌ها امکان پرداخت از سوی افراد کم‌درآمد را غیرممکن ساخته و بدین‌گونه این تسهیلات بدون استفاده مانده‌اند."

وی همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی خانوارها می‌افزاید: "افزایش حقوق‌ها به هیچ عنوان همگام با رشد اجاره‌بها پیش نرفته است و این مسئله مستأجران را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. خانواده‌ها برای کاهش هزینه‌ها به اجبار به مناطق حاشیه‌ای و خانه‌های کوچکتر روی آورده‌اند."

راهکار عملیاتی چیست؟

از دیدگاه سرحدی، ایران می‌تواند از الگوهای برخی کشورهای توسعه‌یافته الهام بگیرد؛ جایی که شرکت‌های خصوصی و یا نهادهای شهری به ساخت واحدهای فقط اجاره‌ای اقدام کرده و نرخ تورم و قیمت‌ها را مدیریت می‌کنند. اما در کشور ما چنین برنامه‌ای وجود ندارد.

او هشدار می‌دهد که اگر محدودیت‌های بیشتری از سوی دولت در تعیین نرخ اجاره‌بها اعمال شود، صاحب‌خانه‌ها ممکن است به قراردادهای غیررسمی و دریافت تضمین‌هایی همچون سفته یا چک روی آورند که این مسئله به چالش‌های حقوقی جدید منجر خواهد شد.

چشم‌انداز بازار مسکن

کارشناسان معتقدند که تنها تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تواند به بازسازی بازار مسکن کمک کند. افزایش عرضه با حمایت از انبوه‌سازان و تقویت قدرت خرید خانوارها از طریق ارائه تسهیلات هدفمند از اصلی‌ترین راهکارهاست. اما تا زمانی که چنین اصلاحاتی اعمال نشود، چشم‌انداز روشنی برای کاهش رکود تورمی در بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌شود.

سرحدی با تأکید بر این موضوع بیان می‌کند: "اگر وضعیت اقتصادی کشور به سوی رشد و اصلاح پیش نرود، در ماه‌های آتی، رکود بازار مسکن به اوج خواهد رسید. خریدار قدرت خرید ندارد و فروشنده نیز به کاهش قیمت تن نمی‌دهد. بازار در یک حالت قفل‌شده باقی خواهد ماند."