فوری / این افراد از دریافت خدمات بانکی محروم شدند!
اقتصاد100- بانک مرکزی طی بخشنامهای جدید اعلام کرد خدمات بانکی به افرادی که اقامتگاه اصلی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکردهاند، ممنوع میشود؛ شبکه بانکی موظف به استعلام اقامتگاه اصلی افراد شد.

بانک مرکزی در قالب یک بخشنامه حساس، الزامات قانونی مرتبط با استفاده از سامانه املاک و اسکان را برای ارائه خدمات بانکی اعلام کرد. این بخشنامه تاکید دارد که شبکه بانکی باید به سرعت به پیادهسازی و استفاده از وبسرویس استعلام اقامتگاه اصلی افراد از این سامانه بپردازند.
استناد به قانون مالیاتهای مستقیم
بر اساس بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاههای اجرایی ملزم هستند خدمات بانکی مانند افتتاح حساب و صدور دسته چک را تنها پس از دریافت کد ملی و بر اساس کد پستی یا نشانی یکتا مربوط به اقامتگاه اصلی افراد که در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت شده است، ارائه دهند. بانکها وظیفه دارند به مشتریان و مراجعان خود اطلاعرسانی کرده و آنان را به ثبت اطلاعات در این سامانه ترغیب کنند.
قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها
طبق بند (۳) ماده (۳) قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها مصوب سال ۱۴۰۳، تمامی نهادهای اجرایی، دستگاهها و زیرمجموعههای مربوطه موظفند استعلامهای لازم مرتبط با اقامت و سکونت متقاضیان را تنها از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند. در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در این سامانه خوداظهاری نکرده باشند، پس از دو بار دریافت خدمات، خدمات برای بار سوم به آنان ارائه نخواهد شد.
مقررات مبارزه با پولشویی
بر اساس بند "الف" ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و موارد متعدد مربوط به آئیننامه اجرایی این قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه خدمات پایهای از جمله افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای تسهیلات، ابزار پرداخت و پذیرش، تطابق کد پستی اعلامشده توسط مشتری را با کد پستی ثبتشده در سامانه املاک و اسکان بررسی کنند. اگر مغایرتی در اطلاعات وجود داشته باشد، این مؤسسات موظفند مشتریان را به وبسایت amlak.mrud.ir جهت اصلاح اطلاعات هدایت کنند و تا زمان اصلاح مغایرت، از ارائه هرگونه خدمات خودداری کنند.
اقدامات فوری شبکه بانکی
از نظر بانک مرکزی، تمامی شبکه بانکی باید به سرعت نسبت به پیادهسازی وبسرویس استعلام اقامتگاه اصلی افراد اقدام کنند تا الزامات قانونی مندرج در این بخشنامه اجرایی شود و فرایندهای بانکی با دقت بیشتری اجرا گردد.