تعطیلی پنجشنبه‌ها در خطر! هیات عالی نظارت مجمع تشخیص باز به میدان آمد
سیاسی : تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات دولتی، مصوبه مجلس برای ارتقای کیفیت زندگی و بهره‌وری کارمندان، همچنان در انتظار توافق میان نهادهای تصمیم‌گیر است؛ مخالفت مجمع تشخیص درباره تأثیر این تغییر بر بازده اقتصادی، موجب تعلیق این لایحه شده است.
این لایحه که با رأی مثبت نمایندگان مجلس به تصویب رسید، در حال حاضر به دلیل مغایرت اعلام‌شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع، در حالت تعلیق قرار گرفته و به نظر می‌رسد رایزنی‌های بیشتری لازم باشد تا سرنوشت آن نهایی شود.
برنامه‌ای برای تغییر ساعات کاری در کشور
این طرح ابتدا توسط دولت در قالب اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شد. طبق این لایحه، ساعت کاری هفتگی کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش می‌یافت و روز پنجشنبه به تعطیل رسمی ادارات دولتی اختصاص پیدا می‌کرد. هدف اصلی این تغییر، ایجاد تعادل بیشتر میان زندگی و شغل افراد، بهبود شاخص‌های رضایت شغلی و افزایش بازدهی محیط‌های اداری اعلام شده بود.
برخی کارشناسان همچنین معتقد بودند که تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند با کاهش ترددهای شهری، کاهشی در مصرف انرژی و بهبود شرایط زیست‌محیطی نیز به همراه داشته باشد.
تصویب در مجلس، توقف در مجمع
در مجلس، این لایحه با استقبال روبه‌رو شد. طرفداران این طرح تأکید داشتند که کاهش ساعات کاری کارکنان، برخلاف تصور عموم، می‌تواند به افزایش تمرکز و بازدهی منجر شود. اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این پیشنهاد را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و به‌ویژه مرتبط با اقتصاد و بهره‌وری ارزیابی کرده و آن را رد کرده است.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره این ماجرا اظهار داشت: «هیأت عالی نظارت بر این باور است که این لایحه ممکن است به کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر شود، اما این استدلال به دور از واقعیات است. ما در تلاش هستیم تا با رایزنی، اعضای هیات را قانع کنیم که این تصور نادرست است.»
او اضافه کرد: «این طرح شامل بخش‌های حساس اقتصادی و تجاری کشور که فعالیت آنها اساسی است، نمی‌شود. بنابراین، برداشت هیأت عالی از این لایحه با واقعیت اجرایی فاصله دارد.»
نمونه‌های موفق جهانی و پشتوانه کارشناسی
یکی از ابزارهایی که مجلس برای پیشبرد این طرح به‌کار گرفته، بررسی‌های تطبیقی و پژوهش‌های جهانی است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده که کمتر شدن ساعات کاری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رضایتمندی کارکنان منجر شود.
داداشی در این خصوص توضیح داد: «ما در بسیاری از کشورها شاهد بوده‌ایم که کاهش ساعات کاری نه‌تنها کیفیت فعالیت‌ها را کاهش نداده، بلکه فضای بهتری برای نوآوری و تمرکز فراهم کرده است. در ایران نیز باید به دنبال بازنگری در مدل‌های کاری باشیم.»
اختلاف بر سر مفهوم بهره‌وری
به نظر می‌رسد دلیل اصلی این اختلاف، تعبیر متفاوت مجلس و مجمع از مفهوم بهره‌وری است. هیات عالی نظارت کاهش وقت کاری کارکنان در ادارات را به منزله افت عملکرد اقتصادی می‌بیند، در حالی که مجلس بر این باور است که بهره‌وری تنها از طریق زمان حضور کارکنان در محیط کار سنجیده نمی‌شود و فاکتورهایی مانند کیفیت محیط کار، انگیزه‌های فردی و کاهش فرسودگی شغلی نیز دخیل هستند.
سرانجام تعطیلی پنجشنبه‌ها چه خواهد بود؟
با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، آینده این لایحه همچنان در ابهام قرار دارد. ادامه مسیر تصویب به هماهنگی‌های بیشتری در مجلس و شاید تغییراتی در لایحه نیاز داشته باشد.
این مسئله اکنون به یکی از موضوعات پرچالش بین مجلس و مجمع تبدیل شده و نتیجه نهایی احتمالاً اثرات مهمی بر تقویم کاری کشور خواهد گذاشت. اگر نمایندگان مجلس بتوانند با استدلال‌های قانع‌کننده اعضای مجمع را متقاعد کنند، ممکن است این تغییرات به بهره‌وری و رضایت شغلی بیشتر در کشور منجر شود و گامی در جهت اصلاح سبک زندگی ایرانیان باشد.
