پشت پرده خنثی شدن افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۴

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، اظهار داشت که دولت تمام تلاش خود را برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ به کار گرفته است، اما فرآیند تعیین دستمزد همچنان دارای مشکلاتی است. وی تأکید کرد که حقوق باید مطابق با قانون کار و از طریق مذاکره میان کارگر و کارفرما، بدون دخالت دولت، تعیین شود. با این وجود، امسال دولت انعطاف بیشتری از خود نشان داد.

افزایش قیمت‌ها پس از دستمزدها

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در فروردین‌ماه گفت: تعرفه‌های دولتی و خدمات، به‌صورت رسمی بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است. بخش‌هایی مانند درمان، حمل‌ونقل و انرژی شاهد افزایش چشمگیر قیمت بوده‌اند. دولت هرساله پس از افزایش دستمزدها، خدمات خود را گران‌تر می‌کند، که این موضوع به‌طور قابل‌توجهی افزایش حقوق را خنثی می‌کند.

روند کندتر رشد قیمت‌ها

حاج اسماعیلی ادامه داد که مذاکرات امسال تأثیرات مثبتی در روند کند‌تر افزایش قیمت‌ها داشته است. به‌ویژه کاهش قیمت ارز و دلار باعث شده که سایر کالاها با سرعت کمتری دچار افزایش قیمت شوند.

تأثیر کنترل تورم

وی همچنین تأکید کرد که کنترل تورم توسط دولت می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و اجرای طرح کالابرگ نیز مفید واقع شده است. اگر دولت بتواند یارانه‌های نقدی را به کالابرگ تبدیل کند، این امر می‌تواند کمک بزرگی برای معیشت مردم باشد.

این کارشناس گفت که مردم شرایط دشواری را تجربه می‌کنند و ممکن است یارانه نقدی را در دیگر امور خرج کنند. وظیفه دولت این است که معیشت مردم را تضمین و مدیریت کند.

ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها

حاج اسماعیلی تصریح کرد که اصلاح نظام یارانه‌ها یکی از اقداماتی است که می‌تواند به تقویت معیشت مردم کمک کند. او اشاره کرد که تجربه نشان داده پرداخت یارانه نقدی تأثیر چندانی در بهبود وضعیت اقتصادی مردم نداشته و حتی به افزایش فقر منجر شده است. وی پیشنهاد داد که یارانه‌های نقدی برای دهک‌های پایین جامعه باید به یارانه‌های کالایی تبدیل شود، چراکه این سیاست می‌تواند مواد غذایی و دیگر نیازهای اساسی خانوارها را با سهولت و هزینه کمتر تأمین کند.

مشکلات در بازار کار

وی در تحلیل مشکلات بازار کار گفت: عدم توجه کافی به نیروی انسانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی، از اصلی‌ترین معضلات کشور است. سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در کشور اغلب به مسائل مهمی مانند افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی توجه کافی ندارند. این مسئله در ساختار اداری و مدیریتی نیز دیده می‌شود و باعث نارضایتی گسترده میان نیروی کار شده است.

کمبود آموزش و ارتقای مهارت

این فعال حوزه کارگری اظهار داشت که عدم توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی نیز یکی از مشکلات اساسی است. کمبود آموزش‌های لازم موجب کاهش بهره‌وری در محیط‌های کاری شده و عملکرد کارکنان را به سطح مطلوب نمی‌رساند. وی افزود که کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تری برای نیروی انسانی دارند، توانسته‌اند نیروی کار خود را به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند تولید و خدمات به‌کار بگیرند.

فقدان رفاه عمومی و امنیت اقتصادی

حاج اسماعیلی همچنین اظهار داشت که در کشور ما، برنامه‌ریزی کافی برای تأمین رفاه عمومی و امنیت اقتصادی مردم وجود ندارد. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی نتوانسته‌اند به کاهش فقر و رفع مشکلات معیشتی کمک کنند. این وضعیت، نظام حقوق و دستمزد کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است و اصلاح آن متناسب با شرایط اقتصادی ضروری است.