هشدار / تراکنشی که باعث قطع یارانه نقدی خانوارها می شود

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ادامه سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، بررسی دقیق و جامعی را درباره وضعیت اقتصادی خانوارها شروع کرده است. یکی از معیارهای اصلی این بررسی، میزان تراکنش‌های مالی افراد از طریق کارت‌های بانکی در هر ماه می‌باشد. اگر این تراکنش‌ها از یک حد مشخص عبور کند، امکان قطع شدن یارانه نقدی خانوار به وجود خواهد آمد.

در سال ۱۴۰۳، حدود مجاز برای تراکنش‌های ماهانه خانوارها بر اساس تعداد نفرات تعیین شده بود:

۱. خانوار تک‌نفره: تراکنش بیش از ۵۰ میلیون تومان

۲. خانوار دو نفره: تراکنش بیش از ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

۳. خانوار سه نفره: تراکنش بیش از ۷۵ میلیون تومان

۴. خانوار چهار نفره: تراکنش بیش از ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۵. خانوار پنج‌نفره و بالاتر: تراکنش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان

اما تاکنون سقف تراکنش‌های مجاز بانکی برای سال ۱۴۰۴ اعلام نشده است. با توجه به تغییرات اقتصادی، این احتمال وجود دارد که این میزان‌ها افزایش یابند. سوالات زیادی مطرح است: آیا این روش تخصیص یارانه، عادلانه خواهد بود؟ آیا ممکن است برخی افراد با درآمد پایین به دلیل اشتباهات سیستم از این کمک مالی محروم شوند؟

<

ابهام در اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی

طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف کمک به معیشت مردم طراحی شده است، همچنان با چالش‌ها و سوالات روبروست. مرحله سوم این طرح تاکنون اجرایی نشده و مشمولان در انتظار تعیین تکلیف هستند. طبق اعلام سخنگوی این طرح، هنوز تصمیم قطعی برای اجرای این مرحله گرفته نشده است.

براساس گزارش‌ها، اعتبار مرتبط با مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی تا پایان خردادماه فعال بوده و قابل استفاده است. همچنین مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که اجرای مراحل بعدی این طرح وابسته به بودجه سال ۱۴۰۴ و تخصیص منابع خواهد بود.

نگاه نمایندگان مجلس به ضرورت عدالت در طرح کالابرگ الکترونیکی

حجت‌الاسلام نصرالله امامی‌راد، نماینده مردم شاندیز در مجلس، بر اهمیت اجرای عادلانه طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید داشته و پیشنهاد کرده شیوه‌های شناسایی دهک‌های درآمدی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود گفت: «احتمال دارد افراد به دلیل اشتباهات محاسباتی در تراکنش‌ها، از این کمک مالی محروم شوند. به عنوان نمونه، فردی که وظیفه خرید یا تأمین مایحتاج یک سازمان را برعهده دارد، ممکن است به دلیل تراکنش‌های بالا در حساب بانکی خود به اشتباه جزو دهک‌های بالاتر قرار گرفته و از دریافت حمایت محروم بماند.»

این نماینده مجلس بر اصلاح دقیق‌تر روش‌های اعتبارسنجی تأکید کرد و عنوان داشت که باید دسته‌بندی دهک‌ها به گونه‌ای انجام شود که از ایجاد بی‌عدالتی جلوگیری شود.