کلاه گشادی که دولت بر سر کارگران ایرانی گذاشت !

کارگران که نقش حیاتی در پیکره تولید و اقتصاد کشور دارند، سال‌هاست قربانی وعده‌های ناتمام و سیاست‌های ناکارآمد در حوزه مسکن شده‌اند. با چنین وضعیتی، تورم روزافزون و قیمت‌های سرسام‌آور مسکن، امید این گروه برای داشتن یک خانه ساده را به شکلی تلخ نابود کرده است.

موضوع تامین مسکن برای کارگران همیشه یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری بوده، اما عملکرد ضعیف مسئولان و دولت‌ها در این حوزه باعث شده بسیاری از کارگران همچنان درگیر مشکلات اساسی باشند.

در هفته کارگر، صحبت‌های معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه تخصیص اراضی جهت ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان بخش صنعت دوباره نگاه‌ها را متوجه این موضوع کرده است. آیا این وعده‌ها به واقعیت تبدیل خواهند شد یا همچون بسیاری از قول‌های گذشته، در حد حرف باقی خواهند ماند؟

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده است که برای برآورده کردن نیاز مسکن کارگران، اقدام به اختصاص ۵۴۰۰ هکتار زمین شده که قابلیت ساخت نزدیک به ١۵ هزار واحد مسکونی را دارد.

وی ادامه داد: با توجه به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی در کشور، وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، ظرفیت‌های موجود را برای ساخت مسکن کارگران و کارکنان صنعتی فعال کند.

نبیان همچنین اظهار داشت که تاکنون ۳۶ تفاهم‌نامه در این خصوص در ١٢ استان کشور به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه‌ها با هدف ایجاد شهرک‌های مسکونی با حمایت مالی و اجرایی از سوی شرکت‌های صنعتی و معدنی شکل گرفته‌اند.

وی تأیید کرد که برنامه سال جاری شامل ۸ پروژه جدید در ۵ استان کشور است که در مجموع یک هزار هکتار زمین برای ٢۶ هزار واحد مسکونی به این طرح اضافه خواهد شد.

اما سؤال اصلی این است که این طرح‌ها تا چه حد عملیاتی خواهند شد؟ آیا مشکلات واقعی مسکن کارگری با این اقدامات حل خواهد شد؟

<

حقوق قانونی کارگران در حوزه مسکن

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به صراحت اعلام کرده است که تامین مسکن به‌عنوان یکی از حقوق اساسی کارگران بر عهده دولت و کارفرمایان است. وی به ماده ۱۴۹ قانون کار که به‌ وضوح کارفرمایان را موظف به تأمین مسکن برای کارگران کرده، اشاره می‌کند. همچنین ماده ۱۵۳ قانون کار بر ارائه تسهیلات مسکن تأکید دارد و عدم رعایت این قوانین را تخلف محسوب می‌کند.

گلپور بیان کرد که قوانین حمایت از مسکن کارگری به‌درستی تدوین شده‌اند و نیازی به مقررات جدید نیست، اما عدم اجرای این قوانین، مشکلاتی بزرگ را برای این قشر ایجاد کرده است.

او توضیح داد که بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف تامین مسکن می‌شود و میزان حق مسکن آن‌ها طی سال‌های اخیر عملاً بی‌تغییر باقی مانده است.

وی افزود که با تورم گسترده در کشور، وضعیت مسکن کارگران به بحرانی‌ترین حد خود رسیده و دولت و شورای عالی کار باید اقدام فوری برای اصلاح این شرایط انجام دهند.

به نظر می‌رسد مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به‌هیچ‌وجه کفاف نیازهای اولیه خانواده‌های کارگری را نمی‌دهد و این مسئله جزو دغدغه‌های جدی جامعه کارگری قرار دارد.

وعده‌های تکراری؛ عمل یا تکرار تاریخ؟

علی‌رغم وعده‌های مختلف مسئولان، همچنان مشخص نیست که کدام یک از التفات‌های داده‌شده در مورد مسکن کارگران به مرحله اجرا گذاشته شده است. صحبت‌های اخیر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در مورد تفاهم‌نامه‌های امضاشده توجه‌ها را به این نکته جلب کرده که باید بررسی شود چه تعداد از این تفاهم‌نامه‌ها به نتیجه عملیاتی رسیده‌اند.

<