دارایی‌های بلوکه شده ایران چقدر است؟ / سهم هر ایرانی از این ثروت ملی

ارزش دارایی‌های بلوکه شده ایران

از سال‌های گذشته تاکنون ارقام مختلفی درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران مطرح شده است. برخی منابع داخلی و خارجی ارزش این دارایی‌ها را از ۲۰ میلیارد دلار تا ۱۸۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند. برای مثال، باراک اوباما در یک تخمین اولیه رقم ۱۰۰ میلیارد دلار را اعلام کرد؛ اما بعدها این رقم را به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کاهش داد. در مقاله‌ای مربوط به سال ۱۳۹۴ نیز نادر حبیبی استاد دانشگاه برندایس آمریکا این رقم را معادل ۱۰۲ میلیارد دلار بیان کرده است.

دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مهم

بر اساس گزارش‌ها، ایران در کشورهای مختلف مانند آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، چین، قطر و عراق دارای دارایی‌های مسدود شده است. بخشی از این دارایی‌ها در نتیجه محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها مسدود شده‌اند.

آیا برجام دارایی‌های بلوکه شده را آزاد کرد؟

پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، گزارش‌هایی منتشر شد که ایران توانسته است به برخی از دارایی‌های بلوکه شده خود دست یابد. برای مثال، بانک جهانی در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را آزاد کرده است. در مجموع گفته می‌شود که تا پیش از خروج دونالد ترامپ از برجام، حدود ۴۰ میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد شده‌اند.

مواضع متفاوت درباره دارایی‌های بلوکه شده

در سال‌های اخیر مسئولان ایرانی اظهارنظرهای مختلفی درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور داشته‌اند. برای مثال، در شهریور ۱۴۰۲ وزیر خارجه وقت ایران تأکید کرد که دارایی‌های بلوکه شده‌ای در هیچ کشوری نداریم و ایران به منابع مالی خود دسترسی دارد. اما در همان سال، نمایندگان مجلس اعلام کردند که ایران هنوز در کشورهایی مانند کره جنوبی، عراق و چین دارای دارایی‌های مسدود شده است.

چالش کره جنوبی و قطر

در سال ۱۴۰۲ گزارش شد که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی معادل ۷ میلیارد دلار آزاد شده است. اما این دارایی پس از انتقال به بانک‌های قطر، با محدودیت‌های شدیدی مواجه شد. به دنبال وقوع جنگ‌ها و مسائل جدید، دسترسی ایران به این دارایی‌ها نیز محدود شد.

ارزش اموال بلوکه شده در آمریکا

پس از انقلاب اسلامی، آمریکا حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بلوکه کرد. این دارایی‌ها شامل سهام، نقدینگی و اموال فیزیکی بوده است. در طول سال‌ها، با نرخ بازده سالانه حدود ۳ درصد، ارزش این دارایی‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. اما اطلاعات دقیق درباره میزان آزادسازی این دارایی‌ها پس از برجام در دسترس نیست.