پیش‌بینی آینده بازار خودرو از زبان کارشناسان / در انتظار توافق اما در مسیر گرانی !

با وجود ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا، بسیاری امیدوارند که این تعاملات بتوانند شرایط را برای کاهش قیمت خودرو فراهم کنند. اما در وضعیتی که بازار خودرو همچنان با مشکلات رکود تورمی دست‌به‌گریبان است و تصمیمات کلان هم به نظر نامنسجم می‌رسند، آیا می‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود؟

تاثیر مذاکرات بر بازار خودرو

به گفته مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، وضعیت رکود تورمی در این بازار کماکان ادامه دارد و دلیل این امر ریشه‌های عمیق در عملکرد نامناسب سال‌های گذشته دارد. این کارشناس در ادامه افزود: با وجود درخواست مکرر مونتاژکاران برای افزایش قیمت خودرو، هیچ تصمیم مشخصی درباره تخصیص ارز به این صنعت یا واردات خودروهای خارجی اتخاذ نشده است. حتی وضعیت ثبت سفارش واردات خودرو نیز همچنان پرابهام است و فرآیند ترخیص یا به‌کندی انجام می‌شود یا کاملاً متوقف شده است.

نبود هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

فرزانه با اشاره به چالش‌های موجود بیان کرد: یکی از موارد اصلی، عدم انسجام در تعیین تعرفه واردات میان نهادهای مختلف دولتی است. به گفته وی، چنین بی‌نظمی‌هایی می‌تواند نشان‌دهنده انتظار سیاست‌گذاران برای روشن شدن نتایج مذاکرات میان ایران و آمریکا باشد؛ مسأله‌ای که در نهایت اثر خود را بر سیاست‌های مربوط به صنعت خودرو و دیگر حوزه‌های اقتصادی نشان خواهد داد.

تغییرات احتمالی در صنعت خودرو با نتایج مذاکرات

این کارشناس خاطرنشان کرد: حتی اگر مذاکرات به نتیجه‌ای مثبت منجر شود، افت قیمت‌ها احتمالاً موقتی خواهد بود و شرایط اقتصادی کشور اجازه کاهش پایدار در قیمت‌ها را نمی‌دهد. در عین حال، نوسانات نرخ ارز به‌واسطه مذاکرات، تأثیر زیادی بر قیمت خودروها خواهد داشت.

چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها در آینده

فرزانه با اشاره به موضوع بودجه دولتی تصریح کرد: داده‌های مربوط به بودجه امسال نشان می‌دهند دولت از محل واردات خودرو درآمد قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است؛ این امر به احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک وزن بیشتری می‌دهد. چالش پیش رو، مدیریت این روند با جلوگیری از بارگذاری فشار بر مصرف‌کنندگان است.

او در پایان گفت: در سالی که پیش رو داریم، دو عامل تعیین‌کننده هستند؛ یکی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کلان کشور و دیگری مسائلی مربوط به اجرای بودجه سال ۱۴۰۴ که بایستی با هماهنگی بیشتری مدیریت شوند.

در نهایت، بازار خودرو همچنان درگیر مشکلات ساختاری از قبیل فساد داخلی و آثار مخرب تحریم‌های بین‌المللی است. شاید اثرات مثبت مذاکرات خارجی بتوانند در بلندمدت بر بهبود شرایط تأثیرگذار باشند، اما مهم‌ترین عامل، انسجام سیاست‌های داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از واردات خودرو خواهد بود.