حقوق کارگران؛ قربانی جدید بحران بیبرقی
اقتصاد100- قطعیهای پیاپی برق در سالهای اخیر، علاوه بر اختلال در تولید و افزایش هزینهها، فشار مضاعفی به کارگران و حقوقبگیران وارد کرده است. حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی کارگران، از بیتوجهی مسئولان به این بحران و پیامدهای آن میگوید.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به چالشهای قطعی برق گفت: هر سال با فرا رسیدن فصل گرما، قطع گسترده و مداوم برق در کشور، نه تنها زندگی اقشار مختلف جامعه را با مشکل مواجه کرده، بلکه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی نیز که وابسته به نیروی کار هستند، دچار چالشهای متعددی شدهاند.
تحمیل فشار بر کارگران و حقوقبگیران
وی افزود: در سالهایی که مشکلات ناشی از قطعی برق تکرار شده، مسئولین نتوانستهاند راهکارهای مؤثری برای حل این موضوع ارائه دهند. این مسئله در شرایطی که سال جاری به نام سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است، اثرات منفی زیادی مانند افزایش هزینههای تولید، پرداخت دستمزد و بیمه بدون کارکرد، همچنین خسارتهای ناشی از نوسانات برق و توقف خطوط تولید را به همراه داشته است. در نهایت این آسیبها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کارگران و حقوقبگیران وارد میشود.
اقدامات کارفرمایان برای کاهش خسارات
به گفته این بازرس، بسیاری از کارآفرینان در نبود حمایتهای دولت، با پرداخت هزینههای میلیونی اقدام به خرید ژنراتور کردهاند تا بتوانند از این چالش عبور کنند. اما مشکلات تأمین سوخت برای این ژنراتورها، آنها را ناچار به خرید از بازار آزاد با قیمتهایی چند برابر قیمت واقعی کرده است. این موضوع امکان دسترسی به سوخت از شبکه غیررسمی را برای بسیاری زیر سوال برده است.
ضرر غیرمستقیم به نیروهای کار
امام قلی تبار تأکید کرد که برخی از کارفرمایان برای جبران ضرر ناشی از قطعی برق، مرخصی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق کارگران را کسر میکنند. چنین اقداماتی کارگران را متضرر کرده و بخش بزرگی از خسارت وارده را به آنها تحمیل میکند.
قصور مدیران در ارائه راهکارهای مؤثر
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: چرا مدیران مسئول طی این سالها نتوانستهاند برای پیشگیری از این ناترازی اقدامات مؤثری همچون احداث نیروگاههای خورشیدی یا بهینهسازی خطوط انتقال انرژی انجام دهند؟ چه کسانی مسئول هزینههای اضافی تحمیل شده بر جامعه کارفرمایان و کارگران هستند؟
تأخیر در سرمایهگذاری انرژی
این فعال کارگری افزود: اینکه مدیران دولتی تازه متوجه ضرورت سرمایهگذاری در صنعت انرژی شدهاند، نوعی فرار به جلو بوده و تناقض آشکاری با نامگذاری سال جاری به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» دارد.
غفلت از اهداف نامگذاری سال
وی اظهار داشت: استفاده از واژههای آشنا مانند تحریمهای ظالمانه برای توجیه مشکلات برق، در تضاد با اهداف نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کارآفرینان و سرمایهگذاریهای فعلی کشور است. متأسفانه این دیدگاه در برنامهریزیهای مدیران دولت نادیده گرفته شده است.