پیشنهاد افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال آینده
اقتصاد100- پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده با اجرای تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه، بهمنظور جبران تورم و حفظ قدرت خرید، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد.

در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده را پیشنهاد داده است. ظهوریان، عضو کمیسیون مذکور، اعلام کرده که این افزایش میتواند تا حدودی اثرات تورم را خنثی کند و قدرت خرید کارگران را حفظ نماید.
تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه
برای اجرای این افزایش حقوق، تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یکبار مورد بهرهبرداری قرار گیرد. این راهحل که در کشور ترکیه نیز موفق اجرا شده است، میتواند از فشار ناگهانی بر بودجه دولت کاسته و به انعطافپذیری بیشتر اقتصادی کمک کند.
در سالهای اخیر، افزایش حقوق کارگران بهطور معمول بهصورت سالانه و یکباره انجام میشد. اما با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و تورم، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، میتواند تأثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد.
سال درصد افزایش حقوقاول | ۲۰٪ |
دوم | ۲۵٪ |

سمیه گلپور، رئیس هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتوگو با خبرنگار نورنیوز اعلام کرد که سبد معیشتی کارگران در پایان دیماه حدود ۲۳ میلیون تومان بوده و با در نظر گرفتن تورم بهمن و اسفند باید بیش از ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
گلپور تأکید کرد با عدد مصوب فعلی، کارگران بهسختی قادر به تأمین نیازهای اساسی هستند و خاطرنشان کرد که تعیین دستمزد بهصورت سالانه در شرایط فعلی منطقی نیست. نهایتاً باید به سوی روشهای پیشرفته تر حرکت کرد.
رئیس هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران یادآور شد که ایران، عضو سازمان بینالمللی کار است و باید از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده کند. بسیاری از کشورها نرخ دستمزد خود را ماهانه یا فصلی محاسبه میکنند تا اثرات تورم را سریعتر بر معیشت کارگران جبران کنند.
بررسیهای آینده
با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی فعلی بر کارگران، افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه، میتواند گامی مهم در حمایت از قشر کارگری باشد. بحث و تصمیمگیری درباره این موضوع در جلسات آینده مجلس و شورای عالی کار انجام خواهد شد.
افزایش فشارهای معیشتی و نوسانات اقتصادی، باعث شده که کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران را بدهد. این پیشنهاد که شامل تعدیل دستمزد هر شش ماه یکبار است، با هدف جبران تأثیرات تورم مطرح شده و کارشناسان درخواست بهروزرسانی دستمزدها مطابق نرخ تورم و استفاده از مدلهای بینالمللی در تعیین حقوق و مزایا را دارند.