کابوس بی‌پایان کاسبان ایرانی در بازار
اقتصاد100- افزایش بی‌سابقه اجاره‌بهای مغازه‌ها در تهران و سراسر کشور همراه با کاهش قدرت خرید مردم، سودآوری مغازه‌داران را به یک‌سوم نیمه دهه ۹۰ کاهش داده و فشار اقتصادی بر خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان را تشدید کرده است.
طبق تحقیقات انجام‌شده در سال ۱۴۰۳، وضعیت کاسبان مستأجر در تهران به بحرانی جدی تبدیل شده است. درآمد مغازه‌داران نسبت به نیمه دوم دهه ۹۰ به حدود یک‌سوم کاهش یافته و این روند ناشی از سه عامل اصلی است: افزایش ناگهانی اجارهبها، رشد سایر هزینه‌های کسب‌وکار و محدود شدن قدرت خرید مردم.
فشار اقتصادی اجارهبها؛ فراتر از بخش مسکونی
افزایش فشار اقتصادی ناشی از اجارهبها تنها محدود به مسکن و کاهش کیفیت زندگی خانوارها نمی‌شود، بلکه تأثیر مستقیم آن بر تورم کالاهای مصرفی نیز به وضوح قابل مشاهده است. سهم اجاره مغازه از هزینه کلی صاحبان مغازه‌ها به ۴۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش شدید این هزینه نسبت به گذشته است. بیشتر از نیمی از فروشگاه‌های کشور اجاره‌ای هستند و مجبور به افزایش قیمت اجناس شده‌اند تا بتوانند هزینه‌های بالا را تأمین کنند.
افزایش تاریخی اجارهبها و تأثیر آن بر زندگی
در طول ۷ سال گذشته، جهش اجاره‌بهای مسکن و ملک تجاری زندگی خانواده‌ها را از چند جهت تحت تأثیر قرار داده است. برای مدت‌ها تصور می‌شد که افزایش اجارهبها تنها هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن را بالا برده و موجب «فقر مسکن» شده است. از سوی دیگر، خانوارهای کم‌درآمد برای مقابله با هزینه‌های بالا مجبور به کاهش مصرف کالری و حذف هزینه‌هایی نظیر سفر، آموزش و درمان شده‌اند. اکنون مشخص شده است که این اجارهبها علاوه بر افزایش مستقیم هزینه مسکن و فقر کالری، نقش مهمی در تورم کالاهای مصرفی نیز داشته است.
سنگینی اجاره مغازه در هزینه کسب‌وکار
تحقیقات نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، سهم اجاره مغازه یا فروشگاه از کل هزینه‌های خرده‌فروشی حداقل چهار برابر شده است. این سهم در سال ۱۳۹۹ به ۴۲ درصد رسید و اکنون در برخی مناطق شهر تهران به حدود ۵۰ درصد نزدیک شده است. این هزینه‌های سنگین باعث شده که فروشندگان ناچار به افزایش قیمت کالاها شوند تا بتوانند اجارهبها را پرداخت کنند.
کاهش درآمد و تغییر حرفه
فروشندگان خوراکی و دیگر اقلام ضروری مجبور به افزایش قیمت برخی کالاها شده‌اند، اما اغلب به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، درآمد و حاشیه سود آن‌ها کاهش یافته است. بسیاری از کاسبان برای ادامه مسیر، ناچار به تغییر حرفه یا تعطیلی کسب‌وکار خود شده‌اند.
اکثریت مغازه‌داران مستاجر هستند
آمارها نشان می‌دهد که درصد مغازه‌داران مستاجر از ۴۸ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. این امر نشان می‌دهد که اکثریت کاسبان به جای مالکیت مغازه، اجاره‌نشین هستند. افزایش تورم اجارهبها تاثیر مستقیمی بر تورم کالاهای مصرفی داشته است، چرا که در شرایط اقتصادی فعلی اغلب کاسبان توان خرید ملک تجاری را ندارند.
تأثیر زنجیره‌ای تورم بر زندگی خانوارها
روند افزایش اجارهبها را می‌توان در تورم کالاهای مصرفی خانوارها نیز مشاهده کرد. متوسط رشد قیمت کالاها از ۹ درصد در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید. بخشی از این تورم، نتیجه افزایش هزینه اجاره مغازه‌ها و فشار آن بر قیمت کالاهای اساسی مانند خوراکی‌ها بوده است. این روند اثر زنجیره‌ای خود را در کاهش مصرف خانوارها و تغییر در الگوی خرید آن‌ها نشان داده است.
سقوط حاشیه سود مغازه‌داران
بر اساس مشاهدات میدانی، حاشیه سود بسیاری از خرده‌فروشان مستاجر در تهران به یک‌سوم سطح دهه ۹۰ کاهش یافته است. وضعیت به قدری وخیم شده که در برخی مناطق، ادامه فعالیت در بازار برای مغازه‌داران عملاً غیرممکن شده است. متوسط اجاره یک مترمربع مغازه در تهران حدود ۲ میلیون تومان است که پنج برابر اجاره آپارتمان محاسبه می‌شود.
به‌نظر می‌رسد که با ادامه روند کنونی، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و خرده‌فروشی‌ها توان رقابت و ادامه کار در این شرایط را نخواهند داشت.
