فاجعه بزرگ برای مستاجران! دولت به کمک صاحب‌خانه‌ها آمد

در دو ماه گذشته، روند بازار اجاره در تهران نشان داده که تورم اجاره کاهش یافته و به زیر ۳۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که ممکن است برخی را به تحقق سقف مصوب در بازار امیدوار کند. اما این فقط یک روی قضیه است. در واقع، دو تغییر دیگر در بازار در حال وقوع است که نه تنها برای مستأجران امیدبخش نیست، بلکه شرایط زندگی را برای دهک‌های پایین دشوارتر می‌کند.

دو سناریو پرمخاطره برای مستأجران

اولین گروه موجرانی هستند که به دلیل نارضایتی از محدودیت سقف مصوب، از تمدید قرارداد اجاره صرف نظر کرده‌اند. این دسته از موجران از اجاره دادن ملک خود دست کشیده و یا آن را خالی نگه می‌دارند یا وارد بازار فروش می‌کنند. دومین گروه از موجران، مستأجر فعلی خود را با مستأجر جدید جایگزین کرده و با نرخ‌های آزاد بازار، از محدودیت‌های دولتی دوری می‌کنند. این روند مستأجران با درآمد پایین را به حاشیه شهرها رانده یا آنها را در خطر بی‌خانمانی قرار می‌دهد.

در این وضعیت، بیشترین آسیب متوجه قشر ضعیف جامعه خواهد بود. پافشاری بر کنترل کاغذی بازار اجاره، بدون وجود ابزارهای نظارتی و اجرایی موثر یا عزم جدی برای مقابله با سوداگری، فشار بر روی نقاط ناپیدای بازار را افزایش داده و مستأجران کم‌درآمد را با معضلات بیشتری همچون اجاره‌نامه‌های شفاهی، پرداخت‌های دلخواه موجر و تهدید به تخلیه مواجه کرده است.

سهم دولت در بحران اجاره

دولت اعلام کرده که نرخ افزایش اجاره بها برای قراردادهای اجاره در استان تهران به سقف ۲۵ درصد محدود شده است. این قانون، به نام حمایت از مستأجران، در واقع مشکلی تازه برای آنها ایجاد کرده است. کاهش تورم اجاره در تهران عمدتاً ناشی از ثبات قیمت مسکن طی سال گذشته بوده است. اما تصویب سقف ۲۵ درصدی برای اجاره بها منجر به سه سناریوی مختلف در بازار اجاره شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تعیین سقف که با هدف تنظیم بازار اجاره انجام شده، مانند یک بومرنگ عمل کرده که چالش‌های تورمی را به جای حل شدن، به مستأجران بازگردانده است. این نتیجه به وضوح در تجربه کشورهایی نظیر ترکیه و آرژانتین نیز دیده شده است. اعمال قانونی مشابه در این کشورها منجر به کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای و بحرانی‌تر شدن وضعیت مستأجران شده است.

شکست سیاست نرخ دستوری

تجربه کشورهایی نظیر ترکیه و آرژانتین نشان داده سیاست تعیین نرخ اجاره دولتی، نه تنها کمکی به مستأجران نمی‌کند بلکه موجب بحران‌های بیشتری برای آنها شده است. در ترکیه با لغو این قانون، تورم اجاره مسکن کاهش یافت و عرضه اجاره‌ای نیز افزایش پیدا کرد. همین‌طور در آرژانتین پس از پایان این سیاست، شاهد افت اجاره بها و رشد عرضه مسکن بوده‌ایم.

در واقع، تصویب قانونی برای تنظیم اجاره‌بها اگر به درستی اجرا نشود، می‌تواند عوارض شدید اقتصادی اجتماعی به همراه داشته باشد. تجربه و آمار سال گذشته نشان داده، نرخ ۲۵ درصدی تعیین شده برای قراردادهای اجاره در تهران عملاً توسط موجران رعایت نمی‌شود و مستأجران همچنان با چالش تورمی روبرو هستند.

راهکارهای پیشنهادی برای کنترل بحران اجاره

به‌نظر می‌رسد که راهکار اول اجرای حمایت مستقیم و هدفمند از مستأجران کم‌درآمد باشد. شناسایی این گروه و اعطای یارانه‌های دولتی می‌تواند باری از دوش آنها بردارد. همچنین، راهکارهایی نظیر اجاره به شرط تملیک و توسعه امکانات شهری در حومه شهرها، گزینه‌هایی بلندمدت برای حل مشکل هستند.

در کنار این موارد، استفاده از آپارتمان‌های خالی نیز می‌تواند به افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای کمک کند. متولیان مسکن باید سیاست‌های تشویقی برای موجران اعمال کنند تا آپارتمان‌های سرمایه‌گذاری شده به مصرف واقعی برسند.

<

<