خانه‌هایی که فقط با دلار و یورو اجاره می‌شوند!

در شرایطی که بازار اجاره مسکن برای بسیاری از مردم ایران به چالشی جدی تبدیل شده، بررسی‌ها در سکوهای دیجیتال نشان می‌دهد برخی آگهی‌های اجاره مسکن با ارزهای دلار و یورو منتشر می‌شوند. این آگهی‌ها عمدتاً متعلق به خانه‌هایی در مناطق شمالی تهران یا مکان‌های خاص بوده که برای اتباع خارجی و مشتریان خاص در نظر گرفته شده‌اند و مبلغ اجاره ماهانه بین 2 تا 4 هزار دلار یا یورو است. انتشار این نوع قیمت‌گذاری ‌ها خارج از مقررات و ضوابط رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی کشور صورت می‌گیرد.

مطالعات نشان می‌دهند این آگهی‌ها اغلب فاقد اطلاعات دقیق مالک، شماره صنفی مشاور املاک و مطابق معیارهای مشاوران رسمی نبوده و بدون رعایت قوانین در فضای مجازی منتشر می‌شوند.

تماس با آگهی‌دهندگان نشان می‌دهد که بسیاری از قراردادها به صورت غیررسمی و دستی تنظیم می‌شوند و در سامانه‌های قانونی ثبت نمی‌شوند، موضوعی که ریسک‌های حقوقی و مالی سنگینی برای طرفین به‌ویژه مستأجران خارجی ایجاد می‌کند.

هشدار مشاوران املاک

مشاوران املاک درباره ادامه روند معاملات غیررسمی هشدار می‌دهند. یکی از مشاوران منطقه زعفرانیه تهران در گفتگو با میزان اظهار داشت که در موارد متعددی، اتباع خارجی پس از پرداخت اجاره دلاری، به دلیل نداشتن قرارداد رسمی امکان پیگیری حقوقی را نداشته‌اند. در این موارد، حتی مالک برای تنظیم قرارداد رسمی مقاومت کرده است.

این مشاور تأکید کرد برخی سودجویان از فضای مجازی و عدم نظارت بر انتشار آگهی‌ها استفاده کرده و قراردادهای غیرقانونی تنظیم می‌کنند.

چالش‌های معاملات ارزی

این نوع معاملات با مشکلات متعددی از جمله عدم امکان پیگیری حقوقی، نبود قابلیت ارائه به سیستم قضایی در زمان بروز اختلاف، و خطر پولشویی همراه است. علاوه بر این، سیاست‌های بانک مرکزی همچون محدودیت نگهداری ارزهای خارجی تا سقف 10 هزار یورو با چنین معاملات در تناقض است.

تعارض معاملات ارزی با چارچوب‌های قانونی کشور

کارشناسان مسکن معتقدند گسترش آگهی‌های دلاری می‌تواند تلاش‌های مؤسسات نظارتی برای ساماندهی بازار مسکن را بی‌اثر کند. به همین دلیل انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و پلیس فضای مجازی اقدامات قاطعی برای جلوگیری از این روند انجام دهند.

داود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ضمن هشدار درباره غیرقانونی بودن معاملات ارزی در حوزه اجاره مسکن اظهار داشت که بر اساس قانون، تمامی قراردادهای ملکی باید در سامانه‌های رسمی کاتب و خودنویس ثبت شوند و درج ارزهای خارجی تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود تمامی دفاتر رسمی مشاور املاک موظفند تا معاملات را در سامانه‌های مذکور ثبت کنند و هیچ‌گونه امکان معتبر برای تنظیم قراردادهای دلاری یا یورویی وجود ندارد.

نقش پلتفرم‌های فضای مجازی در گسترش تخلفات

بیگی‌نژاد توضیح داد که انتشار آزادانه چنین آگهی‌هایی در فضای دیجیتال، زمینه‌ساز نقض حقوق مشتریان و مسدود شدن امکان پیگیری قضایی در صورت بروز مشکل است. وی تصریح کرد که سکوهای اینترنتی باید در برابر انتشار این نوع آگهی‌ها مسئولیت بیشتری داشته باشند.

به گفته وی، معاملات ارزی با قوانین مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با نگهداری ارزهای خارجی در تضاد بوده و از منظر قانونی قابل پذیرش نیستند. این موضوع باعث می‌شود تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت رسمی حذف شود.

سخنگوی اتحادیه مشاوران املاک افزود که تنظیم قراردادهایی خارج از ضوابط قانونی برای مشاوران مجاز امکان‌پذیر نیست و آمار رسمی درباره چنین معاملاتی وجود ندارد.