هشدار به موجران/ فصل جابه‌جایی مستاجران و قوانین جدید

لزوم رعایت قوانین و نظارت بر اجاره‌بها

عدم وجود نظارت کافی بر بازار و نبود ضوابط مشخص برای قیمت‌گذاری در سال‌های اخیر، زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی موجران از این وضعیت شده است. در نتیجه، در برخی مناطق نرخ‌های اجاره بسیار بالاتر از عرف تعیین می‌شود و مستأجران دچار مشکلات مالی می‌شوند.

فرصت قانونی برای شکایت از موجران

داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، دراین‌باره توضیح داد که موجران موظف هستند تصمیمات خود را در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن انجام دهند. وی افزود: چنانچه اجاره‌بهایی بیش از نرخ مصوب تعیین شود، این حق قانونی برای مستأجر وجود دارد که تا پنج سال از موجر شکایت کند و مبالغ اضافی پرداخت‌شده را همراه با جرایم مربوطه مطالبه نماید.  بیگی‌نژاد ادامه داد: در صورتی که موجری برخلاف قوانین عمل کند، معافیت‌ها و تخفیف‌هایی که قبلاً برای وی در نظر گرفته شده بود، لغو خواهد شد و موجر مشمول جرایم مالی خواهد شد.

چشم‌انداز بازار مسکن و تسهیلات بانکی

وی به چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به نبود تقاضای انباشته در سال گذشته، انتظار جهش خاصی در این بازار وجود ندارد. همچنین نظام بانکی در ارائه تسهیلات کارآمد و متناسب با توان متقاضیان عملکرد قابل‌قبولی نداشته است و شرایط تسهیلات فعلی نمی‌تواند قدرت خرید متقاضیان واقعی را بهبود بخشد.

پیشنهاداتی برای بهبود بازار مسکن

وی در ادامه تأکید کرد: هدایت سرمایه‌های بازارهای موازی به سمت تولید مسکن در راستای شعار سال، می‌تواند وضعیت بازار مسکن را تغییر دهد. همچنین بر اساس روند هر سال، فروردین ماه معمولاً با رکود نسبی در این بازار همراه است.

ضرورت اقدامات نظارتی جدی‌تر

با شروع فصل تابستان و افزایش تقاضا، انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی همراه با دستگاه‌های نظارتی و سامانه‌های مرتبط اقدامات جدی‌تری برای مدیریت نوسانات نرخ اجاره‌بها انجام دهد. این اقدامات می‌تواند فشار بر خانوارهای اجاره‌نشین را کاهش داده و امنیت روانی مستاجران را حفظ کند.

جدول نرخ اجاره‌بها در مناطق مختلف