فاجعه در بازار مسکن / اجاره‌بها منفجر شد !

با گذشت زمان، تلاش‌ها برای کنترل تورم و اصلاحات اقتصادی به نتیجه مطلوبی نرسیده‌اند. این مشکلات، که ناشی از عوامل ساختاری و عمیق اقتصادی هستند، همچنان تأثیر خود را بر زندگی مردم و بازارهای مختلف، به‌ویژه بازار مسکن، نشان می‌دهند. از طرفی، این وضعیت پیامدهایی بر توانایی خانوارها برای تأمین مسکن و اجاره‌بها داشته است.

در نشست تخصصی موسسه مطالعات دین و اقتصاد، دکتر مهدی بهداد، پژوهشگر اقتصاد مسکن، به بررسی علل ناکامی سیاست‌های مسکن در ایران پرداخت. او با اشاره به ساخت‌وسازهای فراوان انجام‌شده، عنوان کرد که هنوز بخش قابل توجهی از مردم ایران فاقد مسکن هستند و بیش از ۵۰ درصد خانوارهای تهرانی همچنان مستأجر هستند.

عوامل مؤثر بر بازار اجاره

بهداد چهار عامل کلیدی را در تعیین وضعیت بازار مسکن برجسته کرد: نرخ ارز، نرخ بهره، دستمزد و انتظارات تورمی. این‌ها عواملی هستند که کنترل آن‌ها از دست دولت خارج شده و موجب شده‌اند قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره‌بها به شدت افزایش پیدا کنند.

او همچنین به مشکلات تورم ضدتولیدی، نگاه بخشی سیاست‌گذاران و موانع نهادی اشاره کرد و تأکید کرد که بدون اصلاحات ساختاری گسترده، مشکلات مسکن و اجاره حل نخواهند شد.

چرا ساخت و ساز به مالکیت نهایی منجر نمی‌شود؟

بهداد اظهار داشت که علی‌رغم افزایش ساخت‌وساز در سال‌های گذشته، مردم به اندازه‌ای که انتظار داشته‌اند صاحب خانه نشده‌اند. وی گفت: "ما در کشور ساخت‌وساز کرده‌ایم، اما عملاً مردم را صاحب خانه نکرده‌ایم." این موضوع نشان می‌دهد که فاصله میان سیاست‌گذاری‌ها و نتایج اجرایی به شدت قابل توجه بوده است.

<

تورم بالا و اثراتی که جامعه پذیرفته است

دکتر بهداد با اشاره به تورم بالا و تأثیر آن بر اقتصاد و زندگی مردم گفت: "متاسفانه جامعه به نوعی نرخ تورم بالا را پذیرفته است." وی افزود که این وضعیت نه تنها باعث کاهش فعالیت‌های تولیدی شده، بلکه انتظارات تورمی را نیز تقویت کرده است.

فعالان اقتصادی و مالکان نیز با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، اجاره‌بها را به شکلی افزایش می‌دهند که فشار بیشتری بر مستأجران وارد می‌شود. بهداد وضعیت ناپایدار بازار ارز را یکی از دلایل اصلی این انتظارات تورمی دانست و گفت که همین پیش‌بینی‌ها باعث شده قیمت‌گذاری‌ها به شدت از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرند.

نرخ تورم و اجبار مالکان به افزایش اجاره

بهداد افزود که دستورالعمل‌های دولت برای کنترل افزایش نرخ اجاره‌بها نیز نتیجه مطلوبی نداشته‌اند. به‌ویژه، با وجود اعلام سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد واقعی اجاره در برخی موارد به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده است.

تورم ضد تولید و پیامدهای اقتصادی

بهداد تأکید کرد که تورم ضد تولید باعث کاهش انگیزه سازندگان مسکن برای ورود به حوزه ساخت‌وساز شده است. وی گفت: "سازندگان به جای ورود به پروژه‌های زمان‌بر و پرریسک، ترجیح می‌دهند واحدهای آماده خریداری کرده و از سود حاصل از افزایش قیمت آن‌ها بهره‌مند شوند." این تصمیم اقتصادی باعث کاهش عرضه مسکن و افزایش مشکلات برای مستأجران شده است.

<

تأثیر نرخ بهره بر اقتصاد و بازار اجاره

در ادامه، بهداد به نقش نرخ بهره در کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اشاره کرد. او گفت که نرخ سود بالا در بازار اوراق بدهی دولتی باعث شده سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به پروژه‌های ساخت‌وساز نداشته باشند. زیرا سود این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حدود ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود، در حالی که بازدهی اوراق بدهی دولتی به مراتب بالاتر است.

وی افزود که همین نرخ بهره بالا باعث شده مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن واحدهای خود با نرخ‌های پایین نداشته باشند و مستأجران مجبور شوند هزینه‌های بیشتری بپردازند.

<

نرخ ارز و افزایش هزینه ساخت‌وساز

بهداد در ادامه افزود که از دیگر عوامل کلیدی در بازار مسکن، تأثیر نرخ ارز بر قیمت مصالح ساختمانی است. وی گفت که افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم هزینه‌های تولید مسکن را افزایش داده و امکان ساخت‌وساز را دشوارتر کرده است. او تأکید کرد که برای حل این بحران، باید به رفع مشکلات ریشه‌ای اقتصاد پرداخت.

در نهایت، این پژوهشگر اقتصادی بر ضرورت اصلاحات گسترده و ساختاری در اقتصاد ایران تأکید کرد تا بتوان از وضعیت بحرانی در بازار مسکن و اجاره خارج شد.