راهکار قانونی برای مقابله با مالکانی که کد رهگیری نمی‌دهند!
اقتصاد 100- برخی موجران با خودداری از ارائه کد رهگیری به مستأجران، دسترسی به وام ودیعه مسکن و تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند؛ این موضوع مشکلات زیادی برای مستأجران در پی داشته و نیازمند تدبیر قانونی است.
برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند؛ برهمین اساس عده زیادی از کرایه‌نشین‌ها بلاتکلیف هستند.
برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند؛ این در حالی است که هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای پیگیری این موضوع از سوی مستأجران وجود ندارد.
ضرورت کد رهگیری برای دریافت تسهیلات حمایتی
یکی از الزامات دریافت تسهیلات حمایتی دولت از جمله وام ودیعه مسکن، ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است. این کد که با ثبت قرارداد در سامانه رسمی معاملات املاک کشور صادر می‌شود، از اهمیت بالایی برای مستأجران برخوردار است. اما بر اساس گزارش‌های میدانی و طبق گفته مستأجران به خبرنگار مهر، برخی موجران به دلایل مختلف، از جمله جلوگیری از شمول مالیات یا پنهان ماندن درآمدهای حاصل از اجاره، از ارائه این کد به مستأجران خودداری می‌کنند.
در شرایطی که طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های رسمی هستند، فرآیند نهایی‌سازی ثبت قرارداد منوط به ارسال کدی به تلفن همراه موجر است. در بسیاری از موارد، موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک، عملاً مانع صدور کد رهگیری می‌شود. این رفتار نه تنها موجب تضییع حقوق مستأجران می‌شود، بلکه چرخه شفافیت در بازار اجاره را نیز مختل می‌کند.
ابزار قانونی مستأجران برای پیگیری حقوق خود
داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، پیش‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود که «مشاور املاک برای انجام وظیفه قانونی خود باید درگاه مستقلی برای ثبت قرارداد داشته باشد و فرآیند ثبت نباید وابسته به تصمیمات و اراده طرفین معامله باشد.»
در غیاب قانون مشخص یا مرجعی برای رسیدگی به امتناع موجر از ارائه کد رهگیری، مستأجران عملاً ابزار قانونی مشخصی برای پیگیری حقوق خود در اختیار ندارند. این خلأ قانونی در حالی رخ می‌دهد که دولت به طور رسمی تسهیلاتی را مشروط به ارائه کد رهگیری تعیین کرده و از سوی دیگر، هیچ الزام اجرایی برای موجر در خصوص صدور این کد پیش‌بینی نشده است.
چالش‌های ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری
چالش‌ها توضیحات| عدم همکاری موجران | امتناع مالکان از ارائه کد رهگیری به دلیل ترس از مشمول شدن مالیات |
| خلأ قانونی | نبود قانون مشخص برای الزام موجر به صدور کد رهگیری |
| مشکلات مستأجران | عدم امکان دریافت تسهیلات حمایتی دولت و وام ودیعه |
| چالش ثبت قرارداد | وابستگی مشاوران املاک به ارائه کدی که از سوی موجر ارسال می‌شود |
داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشاوران املاک بر اساس دو قانون «ساماندهی اجاره» و «الزام»، که مصوب سال ۱۴۰۳ هستند، در اردیبهشت و خرداد موظف به ثبت قرارداد در سامانه‌هایی شده‌اند که در اختیارشان قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به این وظیفه قانونی، ثبت قرارداد باید از طریق یک درگاه مستقل و بدون وابستگی به اراده طرفین معامله انجام شود. به این معنا که اگر مشاور املاک قراردادی را ثبت می‌کند، این اقدام باید با مسئولیت خود او انجام شود و نباید تابع تصمیمات طرف مقابل باشد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک بیان کرد: البته در بخش صحت‌سنجی و دریافت مشخصات می‌توانند از متعاملین کد دریافت کنند؛ اما اینکه ثبت قرارداد منوط به دریافت کدی باشد که به شماره تلفن همراه متعاملین ارسال می‌شود و باید حتماً در اختیار مشاور قرار گیرد، جای تأمل دارد.
مشمول مالیات خانه‌های خالی با عدم ثبت قرارداد
وی با اشاره به وظیفه قانونی مشاوران املاک در ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره، ادامه داد: بر اساس قانون، همکاران ما موظف به ثبت قراردادها هستند و باید قراردادهایی که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود را با کد رهگیری در اختیار مردم قرار دهند.
وی افزود: متأسفانه برخی مالکان با این تصور که دریافت کد رهگیری موجب مشمول شدن ملک‌شان در مالیات می‌شود، از این کار امتناع می‌کنند. در حالی که این افراد باید توجه داشته باشند که نخست، مشاوران املاک مکلف به ثبت قرارداد هستند و دوم، سازمان امور مالیاتی در صورتی که قراردادی مبنی بر تصرف مستأجر ارائه نشود، ملک را خانه خالی تلقی می‌کند.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکل مستأجران
به گزارش مهر، از سوی دیگر برخی کارشناسان حقوقی معتقدند لازم است در بازنگری‌های آینده قوانین حوزه اجاره‌داری، بندی برای الزام موجران به ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری درج شود. همچنین، پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد سامانه‌ای برای ثبت شکایات مستأجران در موارد مشابه مطرح شده است.
در حال حاضر، بسیاری از مستأجران ناچار به انعقاد قراردادهای دستی و غیررسمی هستند و همین موضوع باعث می‌شود در هنگام نیاز به خدمات حمایتی، از جمله دریافت وام یا شکایت حقوقی، با مشکلات جدی مواجه شوند.
با توجه به گستردگی بازار اجاره و سهم بالای مستأجران در ترکیب جمعیتی کشور، به نظر می‌رسد ضرورت دارد سیاست‌گذاران حوزه مسکن با تصویب قوانین الزام‌آور، ضمن حمایت از حقوق مستأجران، سازوکار نظارتی مؤثری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی موجران فراهم کنند.
