هدیه طلایی مجلس به کم‌درآمدها و این دهک ها

مسکن، یکی از ضروری‌ترین نیازهای زندگی مردم و محور اصلی پایداری اجتماعی، همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. علی‌رغم تاکید دولت بر شعارهایی مانند «مسکن برای همه» یا «رفع عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته»، عملکرد واقعی حاکم نشان از مشکلات عمیق‌تری دارد. نه تنها اهداف محقق نشده‌اند، بلکه وضعیت در موارد بسیاری رو به وخامت رفته است.

افزایش شدید قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید، رکود قابل توجه در ساخت‌وساز، نابرابری در دسترسی به خانه، و وام‌های بالا، همه و همه به معضلات اجتماعی تبدیل شده‌اند و نارضایتی عمومی را تقویت کرده‌اند.

انتقاد نمایندگان مجلس از وضعیت مسکن

نمایندگان مجلس، بارها عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، مدیریت ضعیف منابع»، بروکراسی سنگین و عدم شفافیت در واگذاری زمین و تسهیلات را نقد کرده‌اند. این نشان می‌دهد که ساختار موجود توانایی رفع نیازهای بازار مسکن را ندارد. بدون تغییرات بنیادین و اصلاح سیاست‌ها، چالش‌ها بیشتر خواهند شد و ممکن است به بحران اجتماعی منجر شوند.

این دیدگاه انتقادی مجلس نه صرفاً واکنشی سیاسی است، بلکه به شکاف عمیق میان توقعات مردم و عملکرد دولت اشاره دارد. فرصت برای تغییر و اصلاح سیاست‌ها وجود دارد، ولی اگر اقدامات جدی انجام نشود، وضعیت نامطلوب مسکن ممکن است به بحران‌های اجتماعی گسترده‌تری دامن بزند.

علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، در واکنش به مسدود شدن سامانه مسکن ملی می‌گوید دولت با بهانه‌هایی مانند مشکلات تأمین منابع و سایر زیرساخت‌ها، از اجرای تعهدات قانونی در حوزه مسکن عقب‌نشینی کرده است.

<

اختصاص زمین‌های دولتی برای ساخت واحدهای مسکونی

عباسی با انتقاد از بسته بودن سامانه ثبت‌نام ملی، اظهار داشت که طبق قانون جهش تولید مسکن که در مجلس یازدهم تصویب شده، دولت موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. این تکلیف به کمک روش‌های مختلف، شامل بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی، باید اجرایی شود. طبق این قانون، اراضی دولتی برای انجام این طرح در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و دولت ملزم است این وظیفه را به انجام رساند.

وی اشاره کرد که در زمان دولت‌های نهم و دهم، تولید مسکن با رشد همراه بود و پروژه مسکن مهر اجرایی شد؛ اما دولت بعدی این پروژه را متوقف کرد و عدم اقدام مناسب طی هشت سال، بحران مسکن را ایجاد کرد. عباسی تاکید دارد که اگر در آن زمان تعهدات مربوط به ساخت مسکن ادامه می‌یافت، اکنون با چنین بحران مواجه نبودیم. به همین منظور قانون جهش تولید مسکن تصویب شد تا مسئولیت دولت‌ها در این حوزه مشخص باشد.

نارضایتی عمومی از عملکرد سامانه ملی مسکن

عباسی در ادامه با ذکر عملکرد ضعیف سامانه ملی مسکن اظهار داشت که دولت سیزدهم در ابتدا گام‌هایی برای تخصیص زمین برداشت، اما اکنون سامانه ثبت‌نام مسکن ملی بسته شده است. مسئولین با دلایلی نظیر مشکلات زیرساختی، محدودیت منابع مالی و ناتوانی در ارائه تسهیلات لازم، از انجام تعهدات جدید خودداری می‌کنند. این وضعیت باعث ایجاد تبعیض و نارضایتی گسترده شده است؛ چرا که بسیاری از افراد هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌اند.

احتمال استیضاح وزیر راه و شهرسازی

نماینده مردم کرج به طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و دلایل آن را شامل بسته بودن سامانه، عدم تأمین اعتبارات کافی، و مشکلات زیرساختی مانند آب، برق و گاز در مناطق در حال ساخت دانست. وی تاکید دارد که مجلس به طور جدی مسائل مربوط به اجرا و نظارت را پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا این بحران‌ها حل شود.