فراخوان بزرگ مالیاتی/ مردم آماده باشید برای تغییرات جدید
اقتصاد 100- فراخوان مالیاتی بزرگ در سال ۱۴۰۴؛ شفافیت اقتصادی در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی. با تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ به عنوان یک تکلیف قانونی تعیین شده، اما همچنان ابهاماتی در زمانبندی اجرای کامل این قانون وجود دارد. این قانون با هدف شفافیت اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی در سالهای آینده به طور کامل عملیاتی خواهد شد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. هدف اصلی این قانون، اصلاح نظام مالیاتی و هدایت مالیات از تولیدکنندگان به سمت مصرفکنندگان بود. با گذشت بیش از یک دهه از آغاز اجرای آن، در نهایت تعداد ۱۰ فراخوان صادر شد که گروههای خاصی مشمول این مالیات شدند. اما همچنان برخی فعالیتهای مشابه در دایره مالیات قرار نگرفتند که این موضوع نیازمند بازنگری است.
معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده
در مراحل تدریجی اجرای این قانون، برخی کالاها و خدمات از شمول مالیات خارج شدند. این موارد شامل محصولات کشاورزی، دارو، خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی و حملونقل عمومی است. این معافیتها به دلیل ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شدهاند، اما نیازمند بازنگری و تعیین ساز و کار مشخص برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی هستند.
نوع خدمات یا کالا وضعیت معافیتمحصولات کشاورزی | معاف |
دارو | معاف |
خدمات درمانی | معاف |
آموزشی و فرهنگی | معاف |
حملونقل عمومی | معاف |
تکلیف قانونی در سال ۱۴۰۴؛ آیا اجرایی میشود؟
بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۴۰۲، تمامی مؤدیانی که تاکنون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشدهاند، باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به سامانه مؤدیان متصل شوند. با این حال، اجرای کامل این قانون به دلیل تغییر دولت و عدم آماده بودن زیرساختها به تعویق افتاده است و احتمال اجرای مرحلهای آن در سال ۱۴۰۴ وجود دارد.
لزوم فراهم کردن زیرساختهای فنی و حمایت از معیشت عمومی
اتصال مؤدیان به سامانه مؤدیان و شمول کامل کالاها و خدمات مشمول این مالیات، میتواند سبب افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود نظام مالیاتی کشور شود. با این حال، موفقیت این فرآیند در گرو فراهم آوردن زیرساختهای فنی مناسب و آموزش مؤدیان است.
اجرای کامل قانون باید بدون لطمه به معیشت عمومی و با حفظ عدالت مالیاتی همراه باشد. به همین دلیل، تصمیمگیری در خصوص گسترش مشمولان مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به ملاحظات اجتماعی صورت گیرد.