لغو تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت + جزئیات جدید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که محدودیت سقف کارت به کارت و تراکنش‌ها را اعمال کرده بود، باطل کرد. این تصمیم که بر اساس ایجاد محدودیت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی گرفته شده بود، مخالف حدود اختیارات قانونی تشخیص داده شد.

جزئیات تصمیم باطل شده

بر اساس محدودیت اعلام شده، ارائه خدمات کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در صورت داشتن بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش مالی بیش از ده میلیارد ریال ممنوع اعلام شده بود. این تصمیم از سوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شده بود.

مستندات قانونی و ابطال تصمیم

دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این تصمیم برخلاف ماده ۷ مکرر الحاقی مصوب سال ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی است. طبق این ماده، وظیفه مرکز اطلاعات مالی صرفاً جمع‌آوری اطلاعات و ارائه به قوه قضائیه است. بنابراین هیچ اختیاری برای ایجاد محدودیت بدون دستور یا تصمیم قضایی به این مرکز داده نشده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

محدودیت ایجاد شده خارج از حدود اختیار قانونی مرکز اطلاعات مالی بوده است.

تصمیم مربوط به محدودیت سقف کارت به کارت برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، باطل گردید.

این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲) معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

جدول مقایسه شرایط سقف تراکنش کارت به کارت

شرایط قبل از لغو محدودیت شرایط پس از لغو محدودیت

۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از ۱۰ میلیارد ریال	بدون محدودیت و براساس قوانین بانکی عمومی
ممنوعیت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی	کنترل تراکنش‌ها بر اساس قوانین مالیاتی مصوب