کارفرمایان و تأمین‌اجتماعی علیه کارگران تبانی کردند؟

افشای اطلاعات شکایات کارگران، تهدیدی برای امنیت شغلی و حقوق آن‌ها

جلسه شورای عالی کار که در ۱۸ مردادماه با حضور احمد میدری، وزیر کار، برگزار شد، تصمیمات مهمی را برای زمینه‌سازی تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به همراه داشت. اما در این میان، افشای اطلاعات مربوط به شکایات کارگران از کارفرمایان، به موضوعی بحث‌برانگیز و پرحاشیه تبدیل شده است که می‌تواند امنیت شغلی و حقوق کارگران را به مخاطره بیندازد.

نامه‌ای که جنجال آفرید

در هفته گذشته، نامه‌ای با امضای مدیرکل حوزه وزارتی وزیر کار به مدیران کل سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی منتشر شد. این نامه، با وجود تاریخ صدورش در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۳، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی فعالان کارگری و کارشناسان حقوق کار روبه‌رو شده است.

بر اساس این نامه، کارفرمایان در هنگام استخدام، امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به تعداد شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان پیشین خود مطرح کرده است را خواهند داشت. از سوی دیگر، کارگران نیز می‌توانند به آمار شکایاتی که علیه کارفرمای خاصی ثبت شده دسترسی پیدا کنند.

هدف نامه؛ شفافیت یا تهدید؟

در بخشی از متن این نامه آمده است:

«یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.»

هرچند این هدف در ظاهر با رویکرد شفافیت بیان شده است، اما پیامدهای آن می‌تواند به کاهش امنیت شغلی کارگران و ایجاد فضایی نامطمئن برای احقاق حقوق آن‌ها منجر شود.

چالش‌های جدید برای کارگران

تا پیش از این، کارفرمایان این حق را داشتند که از کارگران خود گواهی سوءپیشینه قضایی بخواهند. اما با ابلاغ این دستور جدید، گامی فراتر برداشته شده و کارفرمایان قادر خواهند بود از سوابق شکایات کارگران نیز مطلع شوند. این اقدام می‌تواند منجر به محرومیت کارگرانی شود که در گذشته برای احقاق حقوق خود علیه کارفرمایان شکایت کرده‌اند.

مریم زنده‌دل، وکیل دعاوی حقوقی کار و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگویی با ایلنا درباره این موضوع اظهار داشت:

«قانون کار برای حمایت از کارگران و رسیدگی به دعاوی میان آن‌ها و کارفرمایان وضع شده است. ایجاد چنین شرایطی می‌تواند منجر به تضعیف این دستاوردها شود. اگر قرار باشد کارگران به دلیل شکایات گذشته خود تحت فشار قرار گیرند، عملاً امکان دفاع از حقوقشان از بین خواهد رفت.»

نتیجه‌گیری

این تصمیم، به جای ایجاد تعادل و شفافیت در روابط کار، می‌تواند فضای بی‌اعتمادی میان کارگران و کارفرمایان را تقویت کرده و حقوق بنیادین کارگران را تهدید کند. لازم است در خصوص این دستور، با دقت بیشتری عمل شود تا حقوق کارگران و امنیت شغلی آن‌ها قربانی نشود.