رمزارز‌ها زیر ذره‌بین قانون

در سال‌های اخیر، با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، ارزهای دیجیتال به فرصتی بی‌نظیر برای ایرانیان تبدیل شده‌اند تا در یک بازار مالی جهانی فعالیت کنند و به راحتی سرمایه خود را به هر نقطه از جهان منتقل کنند. این روند باعث شد تا رمزارزها در ایران محبوبیت چشمگیری پیدا کنند و حتی بسیاری از افراد حداقل یک‌بار نام ارزهایی مانند بیت‌کوین را شنیده‌اند. با این حال، در حالی که محبوبیت ارزهای دیجیتال در ایران به سرعت در حال افزایش بود، مقامات و قانون‌گذاران کشور نتوانستند به‌طور مؤثر با این تغییرات همراه شوند. در نتیجه، هرچند تلاش‌هایی برای قانون‌گذاری در این بازار صورت گرفت، اما این اقدامات نتوانستند نتیجه ملموسی داشته باشند و بسیاری از فعالان بازار همچنان از تصمیمات ناگهانی و اعمال محدودیت‌ها رنج می‌برند.

در این میان، اقدامات اخیر بانک مرکزی، مانند مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها، نگرانی‌هایی را در بازار ایجاد کرد و واکنش‌های انتقادی نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی و قانون‌گذاران افزایش یافت. این تحولات نشان‌دهنده ضرورت تصمیم‌گیری‌های روشن و قانون‌مند برای سامان‌دهی بازار ارزهای دیجیتال در ایران است و به نظر می‌رسد که روند قانون‌گذاری در این زمینه اکنون شتاب بیشتری پیدا کرده است.

تصویب سند جامع سامان‌دهی رمزدارایی‌ها

یکی از مهم‌ترین گام‌ها در جهت قانون‌مند کردن بازار رمزارزها در ایران، تصویب «سند جامع سامان‌دهی رمزدارایی‌ها» است که در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ به تصویب رسید. این سند به‌عنوان نخستین اقدام رسمی برای سامان‌دهی و قانون‌مند کردن بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه در خصوص توسعه ارز دیجیتال ملی، نظارت بر رمزارزهای بین‌المللی مانند بیت‌کوین و تعیین مسوولیت‌های نظارتی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ایران از پاییز ۱۴۰۰ ساخت و عرضه ارز دیجیتال ملی را در دستور کار خود قرار داده است و در حال حاضر پروژه رمزریال در مراحل آزمایشی قرار دارد. با این حال، این ارز دیجیتال هنوز به طور عمومی در دسترس نیست. در سند جدید، مقررات مربوط به این ارز دیجیتال و نحوه کاربرد آن به وضوح تعریف شده و مسوولیت توسعه و انتشار آن به بانک مرکزی واگذار شده است.

مقررات جدید برای رمزارزهای بین‌المللی

سند جامع سامان‌دهی رمزدارایی‌ها همچنین به رمزارزهای بین‌المللی پرداخته و قوانین و شیوه‌های نظارتی جدیدی برای معاملات، نگهداری و استفاده از این ارزها در ایران وضع کرده است. این سند نه تنها به‌طور خاص بر نحوه نظارت بر پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز تاکید دارد، بلکه به تفصیل وظایف و مسوولیت‌های نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سازمان بورس را در راستای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال مشخص کرده است.

این اقدام می‌تواند به بهبود شفافیت بازار و کاهش ریسک‌های مالی کمک کرده و فضای جدیدی برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه ایجاد کند. همچنین، تدوین این سند ممکن است باعث شود که سرمایه‌گذاران بزرگ‌تری به بازار ارزهای دیجیتال ایران علاقه‌مند شوند، چرا که قوانین واضح و مدون می‌تواند اطمینان بیشتری برای آن‌ها فراهم کند.

واکنش‌های به سیاست‌های بانک مرکزی

در روز ۶ دی ۱۴۰۳، بانک مرکزی ایران در یک اقدام غیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی، درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرد و از واریز ریالی به این پلتفرم‌ها جلوگیری به عمل آورد. این تصمیم به‌ویژه باعث نگرانی‌های زیادی در بازار شد و به نظر می‌رسید که یکی از دلایل سرعت گرفتن روند قانون‌گذاری و ابلاغ بخشنامه‌های جدید در این زمینه باشد.

پس از چند روز سکوت، در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳، بانک مرکزی بخشنامه‌ای برای سامان‌دهی و نظارت بر بازار رمزارزها صادر کرد. این بخشنامه شامل مواردی چون اعطای امکان دریافت درگاه پرداخت مستقیم به صرافی‌های رمزارزی از سوی بانک مرکزی، ممنوعیت استفاده از واسطه‌های پرداخت و الزام صرافی‌ها به شفافیت مالی است. این اقدامات به‌منظور شفافیت بیشتر و کاهش ریسک‌های مالی طراحی شده‌اند و از پلتفرم‌ها خواسته شده تا تمامی تراکنش‌های ریالی خود را از طریق حساب‌های بانکی واحد و تحت نظارت بانک مرکزی انجام دهند.

چالش‌های جدید و نیاز به اصلاح رویکردها

در جلسه‌ای که روز ۱۴ دی‌ماه با حضور نمایندگان کسب‌وکارهای رمزارزی و بانک مرکزی برگزار شد، بحث‌هایی در خصوص شرایط جدید برای دریافت درگاه پرداخت و نحوه نظارت بر معاملات مطرح شد. برخی از این شرایط شامل به‌روزرسانی اطلاعات هویتی کاربران، نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌ها و ذخایر رمزارزی صرافی‌ها بود. اما برخی از پیشنهادات مانند تعیین دامنه نوسان و ساعات خاص برای معاملات ریال-تتر با واکنش‌های منفی روبه‌رو شد.

با این حال، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی هنوز از موضع خود در خصوص نظارت شدید بر این بازار عقب‌نشینی نکرده است و باید منتظر واکنش صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی نسبت به این بخشنامه‌ها باشیم.

نتیجه‌گیری

تصویب سند جامع سامان‌دهی رمزدارایی‌ها و بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی در خصوص ارزهای دیجیتال، اقدامات مثبتی در راستای تنظیم این بازار هستند، اما هنوز بسیاری از جزئیات آن‌ها مبهم است. فعالان بازار ارزهای دیجیتال امیدوارند که در روند قانون‌گذاری، نظرات و دغدغه‌های آن‌ها نیز در نظر گرفته شود تا محیطی شفاف و پایدار برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای این حوزه فراهم گردد. به‌ویژه، ضروری است که قوانین این بازار بر پایه تجارب جهانی و با در نظر گرفتن تفاوت‌های آن با بازارهای سنتی مانند بورس، تدوین شود تا مشکلاتی مانند نوسانات زیاد یا تحمیل محدودیت‌های غیرضروری بر بازار کاهش یابد