کارگران افزایش ۳۰ درصدی حقوق را قطعی بدانند؟

چالش افزایش حقوق کارکنان دولت و تأثیر آن بر اقتصاد کشور

اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ بحث‌های زیادی را در میان کارکنان دولت و کارگران برانگیخته است. افزایش ۳۰ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۰ درصدی برای سایر کارکنان دولت، در حالی اعلام شده که این ارقام همچنان فاصله زیادی با نرخ تورم و هزینه‌های معیشت دارد.

فاصله معیشتی همچنان پابرجاست

یحیی عزیزی، عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی، تأکید می‌کند که حتی افزایش ۳۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران، نمی‌تواند شکاف موجود میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی را پر کند. او با اشاره به سبد معیشت خانوار، معتقد است این افزایش حقوق نه‌تنها ارزش واقعی دریافتی کارکنان را حفظ نمی‌کند، بلکه عملاً باعث کاهش قدرت خرید نیز می‌شود.

اثر تصمیمات حقوقی بر کارگران و سایر بخش‌ها

این سیاست‌ها نه‌تنها کارکنان دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه اثرات آن بر مذاکرات مزدی شورای عالی کار و حقوق کارگران بخش‌های خصوصی و عمومی نیز مشهود است. مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، معتقد است که تصمیمات دولت برای حقوق کارکنان خود، به‌طور غیرمستقیم، سقف افزایش دستمزد کارگران را نیز تعیین می‌کند.

تناقضات و پیامدها

کارگران بخش عمومی غیردولتی که تابع قانون کار هستند، در بسیاری موارد شاهد اختلاف میان منابع اختصاص‌یافته دولت و الزامات قانون کار بوده‌اند. این تناقض‌ها گاه به حذف مزایا و اضافه‌کارها منجر شده و موجبات اعتراض‌های گسترده را فراهم کرده است.

راه‌حل‌های پیشنهادی

به گفته رحمتی، راه‌حل اساسی، یکپارچگی در سیاست‌های مزدی است. او پیشنهاد می‌دهد که همه کارکنان، اعم از دولتی و غیردولتی، تحت قانون کار قرار گیرند و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود. این امر می‌تواند ضمن ایجاد عدالت، از تنش‌های حقوقی و اجتماعی نیز بکاهد.

در شرایطی که تورم بالا فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کرده است، تصمیمات اقتصادی و حقوقی دولت بیش از پیش نیازمند شفافیت و عدالت است. اکنون زمان آن رسیده که مجلس و دولت، با اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر، پاسخگوی نیازهای واقعی کارکنان و کارگران باشند.