شیرینی افزایش حقوق برای حداکثر‌بگیران / مجلس در برابر دولت ایستاد

افزایش حقوق کارمندان و بازنگری در شکاف طبقاتی

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از افزایش حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به ۱۳ میلیون تومان خبر داد. این در حالی است که برای بازنشستگان، حداقل حقوق به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (معادل ۹۰ درصد حقوق کارکنان) رسید. وی همچنین اعلام کرد که حقوق کارکنان با رشد حداقل ۲۰ درصدی و برای برخی گروه‌ها تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال، مستمری بازنشستگان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

با این تغییرات، شکاف میان حداقل و حداکثر حقوق بیشتر از قبل به چشم می‌آید. در سال جاری، حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان و حداکثر ۷۰ میلیون تومان بود، اما در سال آینده این شکاف با افزایش حداکثر حقوق به ۹۱ میلیون تومان به ۷۸ میلیون تومان می‌رسد. کارشناسان معتقدند که این فاصله‌های فزاینده باید کاهش یابد و برنامه‌هایی مانند افزایش پلکانی حقوق می‌تواند به متعادل‌سازی این اختلاف کمک کند.

پشت پرده‌ی شکاف حقوق‌ها

در سال ۸۶، قانونی تصویب شد که طبق آن فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق کارمندان نباید بیش از هفت برابر باشد. این قانون هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به باور بسیاری از کارشناسان، با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی طی این سال‌ها، زمان آن رسیده است که این قانون بازنگری شود. در حال حاضر، با توجه به شرایط جدید، برخی پیشنهاد می‌دهند که باید به‌ویژه برای حقوق حداقل‌بگیران، این شکاف کاهش یابد.

چالش‌های آینده

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید کرد که تغییر این بند قانونی نیازمند هماهنگی و مشورت با دولت است. به گفته او، این شکاف بر اساس عواملی مانند سابقه کار، تحصیلات و تخصص تعیین شده است، ولی با توجه به شرایط جدید اقتصادی، بازنگری در این قانون ضروری به نظر می‌رسد.