اقدام مجلس در واکنش به افزایش قیمت خودرو / تلافی پشت تلافی !

نقدی بر اقدامات کوتاه‌مدت و سیاسی در صنعت خودرو

یکی از نمایندگان مجلس به تازگی بر لزوم اتخاذ اقداماتی تلافی‌جویانه در پاسخ به افزایش قیمت خودرو از سوی دولت تاکید کرده است. او همچنین بر هدف از کاهش تعرفه‌ها برای ایجاد رقابت در بازار خودرو و در نهایت حمایت از مصرف‌کننده تأکید کرده است. اما در عمل، این "رقابت" و "تنظیم بازار" به تبدیل به کلمات کلیدی برای جلب رضایت عمومی در شرایطی که قیمت خودروها ۳۰ درصد افزایش یافته، شده است.

نمایندگان مجلس در حالی از این کلمات استفاده می‌کنند که قانون ساماندهی صنعت خودرو، که دو سال پیش تصویب شد، و الحاقیه‌ای که به موضوع واردات خودروهای دست‌دوم پرداخته، این اختیار را به آنها داده است تا اهداف خود را در حمایت از مصرف‌کنندگان به واقعیت تبدیل کنند.

چرا قوانین عملی نمی‌شوند؟

موضوع خودرو و واردات آن به مدت‌هاست که به بحثی سیاسی در مجلس تبدیل شده است. هرچند این بحث‌ها به طور مداوم در دستورکار قرار دارد، ولی اقدامات مؤثر و عملی در این زمینه معمولاً محدود به صحبت‌های سطحی و در حد گفتار باقی می‌ماند. به ویژه در زمان‌های نزدیک به تنظیم بودجه، این موضوعات به ابزاری برای جلب رضایت عمومی تبدیل می‌شود، اما آیا این ابزارهای مقطعی واقعاً به تنظیم بازار خودرو کمک می‌کنند؟

یکی از مسائل اساسی این است که چرا مجلس تنها در بودجه سال آینده به فکر منافع مصرف‌کنندگان خودرو است؟ چرا در پی اجرای دقیق و مستمر قانون ساماندهی صنعت خودرو که به طور خاص واردات خودروهای دست‌دوم و اصلاح ساختار بازار را هدف قرار داده، اقدام نمی‌کند؟

آیا اقدامات فوری کافی است؟

در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو تعیین شده، در عمل تنها ۶۰۰ میلیون یورو از این میزان برای واردات خودرو تخصیص یافته است. اگر نمایندگان مجلس به جای تمرکز بر تعرفه‌ها، دولت را برای عدم اجرای صحیح مصوبات بودجه مورد بازخواست قرار می‌دادند، شاید نیاز به اقدامات فوری و مقطعی برای جلب نظر افکار عمومی وجود نداشت.

مسائل زیربنایی حل نشده باقی می‌ماند

این واقعیت که مجلس به جای تمرکز بر اجرای قوانین اساسی، بیشتر به سراغ اقدامات سریع و مقطعی می‌رود، موجب شده که مشکلات بنیادی صنعت خودرو همچنان حل نشده باقی بمانند. در طول یک دهه گذشته، صنعت خودرو به ابزاری سیاسی برای جلب حمایت مردمی تبدیل شده است، و همین امر باعث شده که برخی تصمیم‌گیری‌ها بیش از آنکه مبتنی بر منطق اقتصادی و فنی باشند، از جنس عوام‌گرایی و سیاست‌زدگی باشند.

نتیجه‌گیری: برای اینکه تحولی پایدار در بازار خودرو و حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی ایجاد شود، نیاز است که اقدامات مجلس و دولت فراتر از تصمیمات مقطعی و گفتارهای عمومی باشد و به حل مشکلات بنیادی صنعت خودرو و اجرای صحیح قوانین و مصوبات پرداخته شود.