خبر تلخ برای کارگران

حداقل دستمزد؛ فاصله‌ای بزرگ با واقعیت‌های معیشتی

یکی از استدلال‌های تکراری مدیران دولتی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، تأثیر افزایش حقوق بر نرخ تورم و احتمال اخراج کارگران است. اما واقعیت معیشتی نشان می‌دهد که این استدلال‌ها نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های اقتصادی جامعه کارگری باشد.

قدرت خرید کارگران؛ قربانی فاصله دستمزد و تورم

امروزه حقوق کارگران حتی کفاف هزینه‌های نیمی از ماه را هم نمی‌دهد. بسیاری از کارگران مجبورند برای تأمین معاش، شغل دوم یا حتی سوم داشته باشند.

• حداقل دستمزد سال جاری: ۱۰ میلیون تومان
• سبد معیشت خانوار: ۲۵ میلیون تومان
• فاصله دستمزد و معیشت: ۱۵ میلیون تومان

این اعداد نشان‌دهنده فاصله عمیق بین درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی است، فاصله‌ای که با هر ماه افزایش تورم، بیشتر می‌شود.

چالش افزایش حقوق و تأثیر تورم

با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، حقوق کارگران به حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد رسید. اما اگر دولت بتواند نرخ تورم را در سطح ۳۰ درصد کنترل کند (که خود چالشی جدی است)، سبد معیشت خانوار به ۳۲.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

• فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت: بیش از ۲۰ میلیون تومان
• کاهش ماهانه قدرت خرید: ۴۶۰ هزار تومان

حقوق در برابر هزینه‌ها؛ معادله‌ای که به نفع کارگران حل نمی‌شود

در شرایطی که تنها ۲ میلیون تومان به دستمزد کارگران افزوده می‌شود، هزینه‌های زندگی ۷.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. به عبارتی، دستمزد کارگران نه تنها پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست، بلکه با گذشت زمان شکاف بیشتری ایجاد می‌شود.

راهکار چیست؟

۱. تناسب دستمزد با تورم واقعی : تعیین دستمزد باید بر اساس نرخ تورم واقعی و هزینه‌های معیشتی انجام شود.

۲. حمایت‌های تکمیلی : مانند ارائه یارانه‌های هدفمند برای کالاهای اساسی و خدمات حیاتی.

۳. کاهش شکاف اقتصادی : ایجاد سیاست‌هایی که فاصله طبقاتی و فشار اقتصادی را برای حقوق‌بگیران کمتر کند.

کارگران، که بیش از ۳۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، شایسته اقتصادی پایدار و دستمزدی عادلانه هستند؛ اما این مهم نیازمند برنامه‌ریزی جدی و حذف کلیشه‌های قدیمی در تصمیم‌گیری است.