آپشن‌های جدید سیاستگذار ارزی / فرزین دنبال چه هدفی است؟

به گفته محمدرضا فرزین، بانک مرکزی در مرکز مبادله از ابزارهای مختلفی از جمله، سلف و سوآپ استفاده خواهد کرد و صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود. این مقام مسوول درخصوص اختلاف سیاست میان دلار ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰تومانی نیز توضیحاتی ارائه کرد. کارشناسان ارزی معتقدند که استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی زمانی معنا پیدا می‌کند که بستر مناسبی برای معاملات نقدی و کشف نرخ ارز ایجاد شود.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با جمعی از اقتصاددانان دیدار کرد. او در این دیدار درباره موضوعات مختلفی مانند برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای مختلف از جمله سلف، سوآپ در سیاستگذاری‌های این نهاد اقتصادی پرداخت و اعلام کرد که به زودی صندوق تثبیت ارزی راه‌اندازی می‌شود. او همچنین از تفاوت ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی صحبت کرد.

فرزین معتقد است ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی از محل فروش نفت تامین می‌شود و منشأ آن ارز صادرکنندگان نیست. این درحالی است که در گذشته دولت دلار را با قیمت ۱۵هزار تومان می‌خرید و بانک مرکزی را مکلف به تامین ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی می‌کرد و مابه‌التفاوت آن تبدیل به پایه پولی می‌شد. در این جلسه به مسائل دیگری مانند ناترازی بانک‌ها و سیاست پولی اشاره شد.

بسته‌ای برای کاهش تورم

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با جمعی از اقتصاددانان دیدار کرد. او در این نشست به شعار سال و تلاش‌های بانک مرکزی برای تحقق آن اشاره کرد و گفت: « تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است. بنابراین سیاستگذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند.

برهمین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.» او در این زمینه ادامه داد: « اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر ۴۰درصد هستیم، یکی از مهم‌ترین متغیرها در این‌باره نرخ ارز است.

البته نرخ ارز بسیار متاثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است.

تا این‌گونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است؛ چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰درصد را تجربه کرده‌ایم.» بر اساس گفته‌های فرزین برای رسیدن به هدف کاهش نرخ تورم بسته‌ای طراحی شده است. او در این‌باره گفت: «بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه‌های مختلف است و تقریبا در آن برای تمام دستگاه‌ها وظایفی تعیین شده است. به‌عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه‌ای را در نظر گرفتیم؛ چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.»

به دنبال آرامش بازار

 یکی از مهم‌ترین بحث‌های مطرح‌شده در این جلسه، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر متنوع‌سازی ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی بوده است. فرزین در این‌باره توضیح داد: «به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم از ابتدای سال کمیته‌ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.»

او در این‌باره ادامه داد: «معتقدم تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات‌گذاری و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.» محمدرضا فرزین درباره ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: «باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.»

تفاوت در منبع تامین ارز

رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار، بار دیگر به متفاوت بودن ارزی ۲۸۵۰۰تومانی و ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و در این‌باره گفت: «باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف و سوآپ استفاده کنیم.

البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.» او در این‌باره ادامه داد: «البته بارها هم تاکید کرده‌ام ارز ۲۸۵۰۰تومانی با ۴۲۰۰تومانی متفاوت است.

به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰نبود، بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. اما ما ۲۸۲۰۰ می‌خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می‌رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی‌کند. در هر صورت اگر بتوانیم ارز را در محدوده‌ای باثبات نگاه داریم، آن‌گاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.»

ریشه مشکل چیست؟

در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به مساله ناترازی در شبکه بانکی پرداخته‌اند. فرزین نیز در این جلسه مساله اساسی نظام بانکی را ناترازی بانک‌ها دانست و گفت: «این مساله مرتبط با ناترازی دولت و بانک‌هاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه‌های خود را به بانک‌ها منتقل می‌کند.

درست مانند آنچه درخصوص بانک‌های دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه‌هایش به آنها رخ می‌دهد.» او درباره برنامه بانک مرکزی در زمینه اصلاحات این ناترازی‌ها گفت: «در این‌باره به هر یک از بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانک‌ها و سهامدار است. در هر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد.»

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی، یکی از دلایل اصلی تشدید ناترازی بانک‌هاست. او در این‌باره توضیح داد: «در حال حاضر حدود ۲۸۰همت ناشی از تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانک‌ها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است. البته برای ناترازی‌ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به‌صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.»

دوگانه ناممکن ارزی