چرا وعده افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان محقق نشد؟
اقتصاد 100- چرا افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان محقق نشد؟ رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، دو ایراد اساسی به مصوبه دولت درباره حقوق سال ۱۴۰۴ وارد کرد که یکی از آنها عدم اجرای افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق مطابق قانون است.
ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای، ایراداتی را در خصوص تصویب‌نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح و به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است. گرچه برخی تحلیل‌ها و اظهارات نشانگر این است که ایرادات واردشده جنبه شکلی دارند و تأثیری در احکام کارگزینی نخواهند داشت، اما بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از وجود ایراداتی مهم در این مصوبه است.
ایرادات مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۴
در ادامه به دو ایراد اصلی در ارتباط با افزایش حقوق کارمندان سال ۱۴۰۴ پرداخته می‌شود:
عدم تحقق افزایش ۲۰ درصد حداقل حقوق: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تأکید دارد که حداقل حقوق بایستی ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. اما در تصویب‌نامه دولت، به جای محاسبه درصدی، مبلغ ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال تعیین شده که مغایر با قانون است.
پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حقوق: دولت پیش‌بینی کرده که یک ردیف جداگانه برای پرداخت مابه‌التفاوت حداقل حقوق مشخص شود، اما این موضوع با قانون مغایرت دارد.
مغایرت در محاسبه حداقل حقوق
مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. به عبارت دیگر، با توجه به حداقل حقوق تعیین‌شده در سال ۱۴۰۳ (۱۰ میلیون تومان)، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان باشد. اما دولت به جای رعایت این حکم قانونی، رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال را اعلام کرده است.
بر اساس نظر کارشناسان، نظیر رسول رضایی (کارشناس حقوقی)، مقصود قانون‌گذار از «افزایش ۲۰ درصدی» این بوده است که حداقل حقوق نسبت به حداقل رقم اعلام شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد داشته باشد. تعیین یک رقم ثابت به جای محاسبه درصد افزایش، این مقصود را نقض می‌کند.
اشکال تبصره ۳ در مصوبه دولت
در بند دیگری از مصوبه دولت، همان رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال مجدداً تکرار شده است که این موضوع نیز مغایرت با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دارد.
مشکل در موضوع مابه‌التفاوت حقوق
یکی دیگر از ایرادات اساسی، به نحوه محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت بازمی‌گردد. در حالی که قانون بودجه برای حقوق برخی افراد رقم ثابت ۱۳ میلیون تومان تعیین کرده، دولت شرط پرداخت مابه‌التفاوت در مواردی که حقوق به این رقم نمی‌رسد، اضافه کرده است. این اقدام به نوعی فراتر از قانون محسوب می‌شود.
جمع‌بندی ایرادات
جدول زیر ایرادات اصلی واردشده به مصوبه هیئت دولت درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ را به‌طور خلاصه نشان می‌دهد:
ردیف ایراد توضیحات| ۱ | عدم تحقق افزایش ۲۰ درصدی حقوق | تعیین مبلغ ثابت به جای محاسبه درصدی |
| ۲ | اشکال در بند مابه‌التفاوت حقوق | افزودن شرط پرداخت مابه‌التفاوت برخلاف قانون |
| ۳ | مشکل در تبصره ۳ | ذکر رقم ثابت غیرقانونی |
نتیجه‌گیری
ایراداتی که توسط ریاست مجلس به این مصوبه وارد شده، نگرانی‌هایی جدی را درباره نحوه اجرای وعده‌های مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد کرده است. اکنون باید دید که دولت چگونه و در چه زمانی این ایرادات را رفع خواهد نمود تا هماهنگی بیشتری با قانون بودجه ۱۴۰۴ برقرار شود.
