ضد حال تاریخی که زندگی کارگران را زیر و رو کرد!
اقتصاد100- بازرس مجمع عالی کارگران کشور اعلام کرد: افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری به‌دلیل تورم اسفندماه عملاً بی‌اثر شده و نه‌تنها بهبود درآمدی ایجاد نکرده، بلکه جایگاه اقتصادی کارگران نسبت به فروردین ۱۴۰۳ نیز کاهش یافته است.
وی توضیح داد که حقوق افراد تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی، که عمدتاً از قشرهای کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند، به سرعت وارد چرخه تقاضا می‌شود و بازار را تحریک می‌کند. امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد که نزدیک شدن به روزهای پایانی هر ماه، به رغم وجود تقاضا، به دلیل کاهش قدرت خرید این افراد، موجب کاهش خرید از سوی آن‌ها می‌شود.
مصرف‌کنندگان نهایی و اقتصاد کشور
بازرس مجمع عالی کارگران یادآور شد که حقوق‌بگیران قشر پایینی جامعه، مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات تولید شده در کشور هستند. وی با اشاره به مطالعات کشورهای صنعتی گفت که افزایش قدرت خرید، منجر به رشد کسب‌وکار و بهبود رونق اقتصادی می‌شود؛ امری که در کشور ما با چالش‌های جدی مواجه است.
افزایش حقوق سال ۱۴۰۴؛ راهکار یا چالش؟
امام‌قلی‌تبار در واکنش به انتقاداتی که افزایش حقوق کارگران را عامل تورم می‌دانند، توضیح داد که افزایش حقوق، قدرت خرید را بالا برده، محرک تقاضا در بازار می‌شود و به تبع آن باعث افزایش تولید، بازدهی واحدهای خدماتی و بهبود اشتغال‌زایی خواهد شد.
اما وی با اشاره به عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران در سال‌های قبل، اظهار داشت که افزایش حقوق امسال نتوانسته به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود و در واقع، شکاف عمیق مالی ناشی از تورم را پر نکند.
پیامدهای افزایش ناکافی حقوق کارگران
امام‌قلی‌تبار توضیح داد که عدم افزایش واقعی حقوق کارگران نه تنها به تثبیت جایگاه درآمدی کارگران نسبت به سال گذشته منجر نشده بلکه باعث کوچکتر شدن سبد معیشت خانوارهای کارگری شده است. وی همچنین به مشکلاتی نظیر کاهش انگیزه نیروی کار، تأثیرات منفی خانوادگی و روحی اشاره کرد که این شرایط برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.
چالش‌های مضاعف نیروی کار
بازرس مجمع عالی کارگران کشور افزود که مشکلاتی از قبیل دریافت تسهیلات بانکی با بهره بالا، به دلیل کمبود درآمد، فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد کرده است. وی اشاره کرد که مهار تورم و تغییر سیاست‌های ناکارآمد از سوی دولت، می‌تواند بسیاری از این چالش‌ها را حل کند.
سهم‌خواهی از نیروی کار؛ مانعی در مسیر پیشرفت
امام‌قلی‌تبار انتقاد کرد که دولت و کارفرمایان در جلسات تعیین حقوق و دستمزد به دنبال سهم‌خواهی از نیروی کار هستند تا مشکلات خود را جبران کنند؛ رویه‌ای که باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی و در نهایت آسیب به کارگران، کارفرمایان و دولت می‌شود.
راه‌حل حمایت از تولید و اقتصاد
وی در پایان تأکید کرد که افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای انجام شود که بهای تمام‌شده نیروی کار جبران شود. این امر نه تنها باعث حمایت از تولید و افزایش تقاضای واقعی می‌شود، بلکه کمک می‌کند تا کارگران از حداقل معیشت خود مطمئن باشند، اشتغالشان را ادامه دهند و چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده داشته باشند. امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد که تاکنون این موضوع محقق نشده است.
